رئیس انجمن خرما با اشاره به مشکلات جدی در حوزه صادرات این محصول، خواستار بازنگری فوری در مقررات صادراتی و حذف سقف کارت‌های بازرگانی برای تسهیل فرآیند صادرات شد. وی از افزایش ۱۲ برابری هزینه حمل‌ونقل کانتینری به برخی مقاصد صادراتی خبر داد و تأکید کرد که تعیین قیمت‌های پایه گمرکی و صادراتی بر اساس شرایط اقتصادی دو سال پیش، دیگر پاسخگوی وضعیت کنونی نیست.
به گزارش رهام خبر، محسن رشیدفرخی، رئیس انجمن خرما، در مراسم بزرگداشت روز ملی خرما، به چالش‌های جدی صادرات این محصول پرداخت و گفت: «افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل کانتینری، یکی از مشکلات عمده‌ای است که صادرات خرما را تحت‌تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، تعیین قیمت‌های صادراتی بر اساس هزینه‌های گذشته، غیرمنطقی بوده و باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی امروز اصلاح شود.»
وی همچنین به محدودیت‌های اعمال‌شده برای کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و گفت: «حذف سقف کارت‌های بازرگانی یکی از درخواست‌های ضروری فعالان این حوزه است. این محدودیت‌ها در شرایط کنونی، مانع بزرگی برای عرضه خرمای تولیدشده به بازارهای هدف محسوب می‌شود.»
رشیدفرخی با بیان اینکه سالانه حدود یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن خرما در کشور تولید می‌شود، تأکید کرد که بیش از ۹۰ درصد این تولیدات در استان‌های جنوبی کشور متمرکز است. وی افزود: «این مناطق به دلیل شرایط دشوار اقتصادی، با آسیب‌پذیری بیشتری مواجه هستند و لازم است خرمای تولیدشده به‌موقع از این مناطق خارج شود تا مشکلات کشاورزان و صادرکنندگان کاهش یابد.»
رئیس انجمن خرما همچنین از تشکیل یک کمیته بحران برای پیگیری مسائل مربوط به این صنعت خبر داد. به گفته وی، این کمیته به‌صورت دوره‌ای و هر ۱۰ روز یک‌بار، گزارش‌هایی درباره مشکلات و موانع موجود ارائه خواهد داد تا روند رسیدگی به آن‌ها تسریع شود.
رشیدفرخی در ادامه با اشاره به موضوع قیمت‌های پایه صادراتی، از دستگاه‌های مسئول خواست تا درباره موانع موجود و دلایل باقی ماندن بخشی از محصول سال گذشته در انبارها پاسخ‌گو باشند. وی تأکید کرد که قیمت‌های پایه صادراتی باید با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه‌های واقعی حمل‌ونقل به‌روزرسانی شود.
در پایان، رشیدفرخی بر اهمیت همبستگی میان بخش خصوصی و دولت در شرایط دشوار اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: «برای عبور از چالش‌های موجود، همکاری و مسئولیت‌پذیری همه بخش‌ها ضروری است. دستگاه‌های دولتی و مدیران مسئول باید در قبال ترک فعل‌ها و کوتاهی‌ها پاسخ‌گو باشند و اقدامات لازم برای حل مشکلات صادراتی را در اولویت قرار دهند.»
