مدیر سامانه هوشمند سوخت از آغاز اجرای طرح استفاده از کارت بانکی به‌عنوان روش مکمل در فرآیند سوخت‌گیری خبر داد. این طرح که ابتدا در تهران اجرایی شده است، به‌زودی در سراسر کشور نیز عملیاتی خواهد شد.
به گزارش رهام خبر، عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، با اشاره به مشکلات پیشین در استفاده از کارت سوخت شخصی، اعلام کرد که طرح جدید با هدف افزایش شفافیت و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت طراحی شده است. وی اظهار داشت که در سال‌های گذشته، استفاده از کارت سوخت شخصی به دلایلی همچون فراموش کردن کارت، محدودیت‌های کارت‌های اضطراری و افزایش زمان انتظار در جایگاه‌های سوخت، با چالش‌هایی همراه بود. از همین رو، طرح «شناسه‌دار کردن» فرآیند سوخت‌گیری و استفاده از کارت بانکی به‌عنوان یک روش جایگزین و مکمل اجرایی شده است.
باصفا با اشاره به جزئیات نحوه استفاده از کارت بانکی در جایگاه‌های سوخت گفت: افراد می‌توانند با استفاده از کارت بانکی معتبر، سوخت‌گیری کنند. پس از کشیدن کارت، دستگاه یک ووچر حاوی رمز چهار رقمی صادر می‌کند که برای تکمیل فرآیند سوخت‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی تأکید کرد که این روش نیازی به دریافت پیامک یا ارسال اطلاعات از طریق تلفن همراه ندارد و تمامی مراحل احراز هویت و صدور توکن به‌صورت محلی انجام می‌شود.
در خصوص سقف سوخت‌گیری، باصفا اعلام کرد که در حال حاضر سقف سوخت‌گیری در هر نوبت در تهران ۲۵ لیتر تعیین شده است. همچنین، وی درباره امنیت زیرساخت‌های این طرح گفت که هدف از طراحی این روش، ایجاد یک سیستم جایگزین برای کاهش وابستگی به روش‌های سنتی و جلوگیری از اختلال در فرآیند سوخت‌گیری در صورت بروز مشکلات فنی یا امنیتی است.
مدیر سامانه هوشمند سوخت همچنین تأکید کرد که کارت‌های سوخت شخصی همچنان معتبر هستند و سهمیه‌های تعیین‌شده طبق روال معمول در کارت‌های سوخت افراد شارژ خواهد شد. وی با اشاره به امکان استفاده از دوربین‌های پلاک‌خوان برای مدیریت سوخت، بیان کرد که این گزینه به دلیل چالش‌های فنی و هزینه‌های بالا فعلاً قابل اجرا نیست.
در بخش دیگری از سخنان خود، باصفا به موضوع قاچاق گازوئیل و تلاش‌ها برای هوشمندسازی بیشتر در این حوزه اشاره کرد. وی گفت که سامانه‌های برخط برای مدیریت مصرف گازوئیل فعال هستند و سهمیه ناوگان حمل‌ونقل براساس اطلاعاتی که از سازمان راهداری و شهرداری‌ها دریافت می‌شود، در کارت‌های سوخت خودروها شارژ می‌شود. همچنین، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با همکاری سایر نهادهای مرتبط در تلاش است تا با استفاده از فناوری‌های نوین، از قاچاق سوخت و عرضه خارج از شبکه جلوگیری کند.
