آمارهای جدید منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با ثبت ۱۳۴٫۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری نزد بانک پاسارگاد، در صدر فهرست بزرگترین بدهکاران بانکی کشور قرار گرفته است. این رقم به تنهایی معادل ۳۴ درصد مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۰ ذینفع بزرگ معرفیشده در بانکهای کشور است.
به گزارش رهام خبر، مجموع تسهیلات غیرجاری ثبتشده برای ۲۰ ذینفع بزرگ در بانکهای مختلف به حدود ۳۹۴ هزار میلیارد تومان میرسد. این آمار نشاندهنده تمرکز چشمگیر بدهیهای بانکی در تعداد محدودی از مشتریان بزرگ است. علاوه بر میدکو، شرکت سرمایهگذاری اهداف نیز با ۸۸٫۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری نزد بانک اقتصاد نوین در رتبه دوم قرار گرفته است. به این ترتیب، مجموع بدهی این دو شرکت به ۲۲۲٫۷ هزار میلیارد تومان میرسد که بیش از نیمی از کل بدهیهای بررسیشده را شامل میشود.
میدکو به عنوان یکی از بزرگترین فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی کشور، پروژههای گستردهای در زنجیره فولاد، مس و سایر صنایع معدنی دارد. با این حال، حجم بالای بدهی این شرکت نزد بانک پاسارگاد سوالاتی را درباره وضعیت بازپرداخت تسهیلات، نحوه مدیریت ریسک اعتباری و شفافیت در روابط مالی میان این شرکت و بانک مذکور ایجاد کرده است. ارتباط تاریخی میدکو با مجموعه مالی پاسارگاد و سابقه سهامداری میان این دو، ضرورت نظارت دقیقتر بر مقررات مربوط به اشخاص مرتبط و بررسی رعایت حدود اعتباری را دوچندان میکند.
جالب توجه اینکه پنج ذینفع بزرگ معرفیشده در این فهرست، شامل میدکو، سرمایهگذاری اهداف، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی گلگهر و گروه عظام، مجموعاً حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری دارند که این رقم معادل ۷۷ درصد کل بدهیهای ثبتشده در جدول است. حضور شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی در این فهرست، اهمیت مدیریت مطالبات غیرجاری و تاثیر آن بر ترازنامه بانکها را برجستهتر میکند.
در شرایطی که تولیدکنندگان کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات بانکی با مشکلات جدی مواجه هستند، تمرکز بدهیهای کلان در چند مشتری بزرگ میتواند بر ظرفیت شبکه بانکی برای ارائه تسهیلات جدید تأثیر منفی بگذارد. این پرسش مطرح میشود که آیا نظام بانکی به همان اندازه که در پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک سختگیری میکند، در پیگیری بدهیهای کلان نیز حساسیت لازم را نشان میدهد؟
بانک مرکزی اکنون با انتشار این آمار، گام مهمی در مسیر شفافسازی شبکه بانکی برداشته است. با این حال، انتظار میرود این نهاد با ارائه جزئیات بیشتر درباره وضعیت تسهیلات غیرجاری و اقدامات انجامشده برای وصول مطالبات، زمینه بازگشت منابع بانکی به چرخه تأمین مالی تولید را فراهم کند. تعیین تکلیف بدهیهای کلان نه تنها به بهبود عملکرد نظام بانکی کمک میکند، بلکه دسترسی بخش مولد اقتصاد به منابع اعتباری را تسهیل خواهد کرد.




