طرح جدید شناسنامه‌دار کردن کارت‌های اضطراری سوخت با هدف مقابله با قاچاق بنزین و افزایش شفافیت در مصرف سوخت اجرایی شده است. این طرح که بر اساس احراز هویت متقاضیان سوخت از طریق کارت بانکی شخصی انجام می‌شود، تلاش دارد تا برداشت بی‌رویه سوخت از جایگاه‌ها را کنترل کرده و مسیر سوءاستفاده از بنزین یارانه‌ای را دشوارتر سازد. با اجرای این طرح، هر تراکنش سوخت‌گیری به مصرف‌کننده مشخصی قابل انتساب خواهد بود، اقدامی که به شناسایی الگوهای مشکوک و جلوگیری از قاچاق کمک می‌کند.
به گزارش رهام خبر، کارت‌های اضطراری که تاکنون در جایگاه‌های سوخت آزادانه در دسترس بودند، امکان برداشت سوخت بدون نیاز به کارت اختصاصی خودرو را فراهم می‌کردند. این موضوع به‌ویژه در استان‌های مرزی، جایی که اختلاف قیمت سوخت با کشورهای همسایه انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد، باعث بروز مشکلات جدی شده بود. شناسه‌دار شدن تراکنش‌های سوخت‌گیری قرار است این خلاء نظارتی را برطرف کند و امکان رصد دقیق مصرف سوخت را فراهم آورد.
اجرای این طرح در چارچوب برنامه هفتم توسعه کشور و قانون بودجه سال ۱۴۰۳ صورت گرفته است. بر اساس این قوانین، وزارت نفت موظف شده بود تا حداقل ۹۵ درصد خودروهای بنزین‌سوز و گازسوز را به استفاده از کارت سوخت اختصاصی خودرو ملزم کند. بنابراین، شناسنامه‌دار کردن کارت‌های اضطراری نه‌تنها به‌عنوان یک گام اصلاحی در نظام توزیع سوخت مطرح است، بلکه می‌تواند به جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر و سامان‌دهی مصرف سوخت در گروه‌های خاصی مانند خودروهای امدادی و حمل‌ونقل اینترنتی کمک کند.
با این حال، موفقیت این طرح به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله این عوامل می‌توان به عدم زمان‌بر بودن فرآیند احراز هویت، اطلاع‌رسانی مناسب به مردم، دسترسی پایدار به سامانه و پیش‌بینی راهکارهای جایگزین در صورت بروز اختلال اشاره کرد. این نگرانی وجود دارد که اجرای طرح در ساعات پرتردد باعث ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه‌ها شود، مسئله‌ای که نیازمند مدیریت دقیق و بهینه است.
طرح جدید همچنین برخی منافع مالی احتمالی ناشی از مدیریت سوخت با کارت آزاد را زیر سؤال برده است. به‌ویژه در مناطق مرزی، روایت‌هایی از سودآوری برخی جایگاه‌ها از این شیوه مطرح شده، اما بدون دسترسی به اسناد مالی و نتایج بازرسی‌ها نمی‌توان به‌طور دقیق در این‌باره قضاوت کرد. آنچه مسلم است، شناسنامه‌دار شدن تراکنش‌ها امکان رصد بهتر مصرف و کاهش برداشت‌های خارج از چارچوب تعیین‌شده را فراهم می‌کند.
در نهایت، این اصلاحات می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش تخلفات، شفافیت بیشتر و صیانت از منابع ملی باشد. با این حال، اجرای موفقیت‌آمیز این طرح نیازمند همراهی مردم و مدیریت کارآمد از سوی مسئولان است تا از ایجاد مشکلات جانبی جلوگیری شود و اهداف ضدقاچاق و بهینه‌سازی مصرف سوخت محقق گردد.
