مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از امضای تفاهم‌نامه‌ای جدید برای تحت پوشش قرار دادن بیمه قالیبافان خبر داد. این اقدام که با هدف حمایت از فعالان صنعت فرش و ارتقای وضعیت معیشتی آنان صورت گرفته، شامل پرداخت یارانه ۷۰ درصدی حق بیمه از سوی دولت است.

به گزارش رهام خبر، حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با شرکت ملی فرش ایران، اظهار داشت که صنعت فرش یکی از صنایع ریشه‌دار و تاریخی ایران است که در گذشته نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کرده است. او با اشاره به اینکه فرش ایرانی جایگاه ویژه‌ای در بازارهای جهانی دارد، گفت: «امروز بیش از ۲ هزار نفر از فعالان این صنعت که عمدتاً زنان و مردان ساکن مناطق روستایی و شهرهای کوچک هستند، تحت حمایت این طرح قرار می‌گیرند.»

وی افزود: «بر اساس این تفاهم‌نامه، دولت ۷۰ درصد حق بیمه قالیبافان را پرداخت خواهد کرد و مابقی ۳۰ درصد توسط شرکت ملی فرش و خود بافندگان تأمین می‌شود. این اقدام گامی مهم در جهت حمایت از این قشر زحمت‌کش است که معمولاً فاقد پوشش بیمه اجتماعی بوده‌اند.»

قادرمرزی در ادامه با توضیح مزایای این طرح گفت: «قالیبافانی که تحت پوشش این بیمه قرار گیرند، علاوه بر پرداخت تنها ۳۰ درصد حق بیمه، از خدمات بازنشستگی، درمان و سایر مزایا بهره‌مند خواهند شد. همچنین این افراد می‌توانند با یارانه بیش از ۹۰ درصدی، در بیمه سلامت ثبت‌نام کرده و از خدمات درمانی مراکز دولتی بهره‌مند شوند.»

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تاکید کرد که این تفاهم‌نامه موجب ایجاد نظم و سازمان‌دهی در پوشش بیمه‌ای قالیبافان خواهد شد. وی اضافه کرد: «با این اقدام، شرکت ملی فرش به‌عنوان یک تشکل صنفی، پیگیری وضعیت بیمه‌ای بافندگان را به صورت گروهی و منظم انجام خواهد داد و از مشکلاتی مانند فراموشی پرداخت حق بیمه یا انتخاب نادرست سطوح بیمه‌ای جلوگیری می‌شود.»

براساس اظهارات قادرمرزی، تا کنون بیش از ۲ هزار نفر از فعالان صنعت فرش در کشور به ثبت رسیده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا بیش از ۳ هزار نفر افزایش یابد. وی خاطرنشان کرد که هر فردی که بین ۱۸ تا ۵۰ سال سن داشته باشد و توسط شرکت ملی فرش ایران معرفی شود، می‌تواند از این یارانه بهره‌مند شود.

این تفاهم‌نامه گامی مهم در حمایت از صنعت فرش و قالیبافان ایرانی است و نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به این بخش از جامعه است که نقش بسزایی در حفظ میراث فرهنگی و اقتصادی کشور ایفا می‌کنند.

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری :