پس از مدت‌ها انتظار، روند رسیدگی به پرونده مسدودی گوشی‌های تلفن همراه وارد مرحله جدیدی شده و با تسهیل فرآیند جمع‌آوری مدارک و همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعدادی از گوشی‌های مسدودشده دوباره در دسترس مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.
به گزارش رهام خبر، فرشید شمشیری، عضو پیشین کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران، با اشاره به آخرین وضعیت این پرونده که در سال ۱۴۰۴ تشکیل شده بود، اظهار داشت که در اردیبهشت ۱۴۰۵ جلسه‌ای با حضور مسئولان قضایی، انتظامی، دولتی و نمایندگان اتاق اصناف برگزار شد. در این جلسه مصوباتی برای کاهش پیچیدگی‌های روند بررسی پرونده و تسهیل در جمع‌آوری مدارک لازم تصویب شد تا امکان رفع مسدودی گوشی‌های تلفن همراه فراهم شود.
شمشیری در ادامه گفت که این پرونده از سال گذشته با هدف بررسی وضعیت گوشی‌های مسدودشده آغاز شده بود، اما به دلیل طولانی‌شدن مراحل اداری و نقص در ارائه مدارک، بسیاری از مصرف‌کنندگان همچنان از دسترسی به گوشی‌های خود محروم بودند. وی افزود: تلاش شد با کاهش تعداد و تنوع مدارک موردنیاز و تسریع در روند رسیدگی، مشکل کاربران نهایی برطرف شود. در نتیجه این اقدامات، در مرحله نخست ۴۶ دستگاه تلفن همراه که مدارک کامل آنها ارائه شده بود، از مسدودی خارج شدند و مصرف‌کنندگان توانستند مجدداً از گوشی‌های خود استفاده کنند.
شمشیری همچنین به ابعاد گسترده این پرونده اشاره کرد و گفت که در مقطعی حدود ۱۲ هزار دستگاه تلفن همراه با قطع یا مسدودی مواجه شده بودند و مصرف‌کنندگان نهایی با مشکلات متعددی دست‌به‌گریبان بودند. وی تأکید کرد که اگر هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و نمایندگان صنفی از ابتدا به شکل بهتری انجام می‌شد، می‌توانست از طولانی‌شدن این وضعیت و تحمیل مشکلات به مصرف‌کنندگان جلوگیری کند.
وی با اشاره به چالش‌های جمع‌آوری مدارک گفت که نقص یا نبود مستندات کافی یکی از موانع اصلی رفع مسدودی گوشی‌ها بوده است. به گفته این مقام صنفی، اتاق اصناف متعهد به جمع‌آوری مدارک شد، اما تعداد دستگاه‌هایی که مدارک کامل داشتند محدود بود و بخش بزرگی از پرونده‌ها همچنان بلاتکلیف باقی ماند.
شمشیری در پایان ابراز امیدواری کرد که با تکمیل مدارک و ادامه پیگیری‌ها، مشکل سایر مصرف‌کنندگانی که گوشی‌های آنها هنوز مسدود است، برطرف شود تا خریداران نهایی بتوانند بدون دغدغه از دستگاه‌های خود استفاده کنند.
