وزیر امور اقتصادی و دارایی جزئیات برنامه هفت‌محوری دولت با هدف بازسازی و ایجاد ثبات اقتصادی را در مراسمی با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، مدیران عامل بانک‌ها و روسای دانشگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، ارائه کرد. این برنامه که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و آسیب‌های ناشی از جنگ نظامی و اقتصادی تدوین شده است، بر بازگشت ثبات اقتصادی، حمایت از تولید و اشتغال، سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت و مدیریت ناترازی انرژی تمرکز دارد.
به گزارش رهام خبر، سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در این نشست اظهار کرد: دولت تلاش کرده است در برابر چالش‌های اقتصادی ناشی از حملات خارجی و آثار آن بر اقتصاد کشور ایستادگی کند و اکنون با برنامه‌ای جامع و چندمحوری قصد دارد به این مشکلات پاسخ دهد. وی یکی از مهم‌ترین محورهای این برنامه را کنترل نرخ ارز و بازگرداندن ثبات اقتصادی دانست و افزود: تأمین منابع بودجه، حمایت از تولید دانش‌بنیان آسیب‌دیده، و تلاش برای کاهش فشارهای اقتصادی، از دیگر اهداف این برنامه هستند.
مدنی‌زاده همچنین از برنامه‌هایی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده خبر داد و گفت: ظرفیت‌های قانونی موجود، از جمله اعتبار مالیاتی و ظرفیت سیستم بانکی، به بازسازی این بنگاه‌ها کمک خواهد کرد. وی تأکید کرد که برنامه‌های دولت در محورهای مختلف به‌طور دقیق تدوین شده و از سوی کارگروه‌های تخصصی در حال پیگیری است.
در ادامه نشست، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، با اشاره به اهمیت بازسازی دانشگاه‌ها و مراکز علمی آسیب‌دیده، از اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی برای این منظور خبر داد. وی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه‌های جدید برای تقویت دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور خبر داد و خواستار تسریع در اجرای این برنامه‌ها شد.
معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین به آیین‌نامه حمایت از بازگشت نخبگان اشاره کرد و گفت: این آیین‌نامه با هدف تسهیل بازگشت نخبگان به کشور تدوین شده است و شامل امتیازاتی نظیر واردات خودرو و تجهیزات آزمایشگاهی برای نخبگان بازگشته است. وی تأکید کرد که شرط اصلی بهره‌مندی از این تسهیلات، بازگشت و استقرار در کشور است و هدف از این اقدام، حمایت از نخبگان و تسهیل شرایط زندگی و فعالیت علمی و اقتصادی آن‌ها در ایران است.
این برنامه جامع دولت با هدف کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم‌ها، تقویت تولید داخلی، و ایجاد زمینه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری، گامی مهم در جهت بازسازی و توسعه اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.
