**
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از برنامهریزی دولت برای تغییرات گسترده در نحوه مصرف بنزین خبر داد. وی اعلام کرد که سیاست اصلی دولت و کمیسیون انرژی، حرکت به سمت استفاده از کارتهای سوخت شخصی و کارتهای بانکی بهجای کارتهای سوخت جایگاهها است. این اقدام بهمنظور مدیریت بهتر مصرف سوخت و پیشگیری از قاچاق طراحی شده است و بهتدریج اجرایی خواهد شد.
به گزارش رهام خبر، احمدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، ضمن اشاره به تشکیل کارگروه ویژهای در کمیسیون انرژی برای بررسی وضعیت بنزین، تأکید کرد که در این کارگروه از نظرات کارشناسان، متخصصان و صاحبنظران بهرهگیری شده است. وی افزود که یکی از راهکارهای مطرحشده، تمرکز بر استفاده از کارتهای سوخت شخصی و کارتهای بانکی است که امکان رصد دقیقتر تراکنشها و میزان مصرف سوخت را فراهم میکند.
این برنامه در راستای پیشگیری از قاچاق سوخت و افزایش شفافیت در مصرف بنزین طراحی شده است. احمدی اضافه کرد که استفاده از کارت بانکی در جایگاههای سوخت ابتدا بهصورت پایلوت در چند جایگاه آغاز شده و سپس توسعه یافته است. اکنون این طرح در حدود ۳ هزار جایگاه سوخت در حال اجرا است و طبق برنامه مقرر شده که از هفته آینده استفاده عمومی از کارتهای بانکی در تمامی جایگاهها عملیاتی شود.
وی همچنین درباره سیاستهای دولت در زمینه تخصیص سهمیه بنزین با نرخ سوم توضیح داد که محدودیتهایی برای مصرف با این نرخ در کارتهای بانکی لحاظ شده است. به گفته احمدی، دولت برنامههای خاصی برای کنترل مصرف سوخت و تنظیم قیمتها دارد که بخشی از آن در کمیسیون انرژی در حال بررسی است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق و رسمی در موضوعات مرتبط با مصرف و سهمیهبندی سوخت، تصریح کرد که انتشار شایعات یا اظهارات غیررسمی میتواند منجر به ایجاد نگرانی و شوک در جامعه شود. بنابراین، هرگونه تغییرات در این حوزه باید از مسیرهای معتبر و رسمی اطلاعرسانی شود.
این تغییرات در برنامه هفتم توسعه کشور نیز مورد توجه قرار گرفته و پیشبینی میشود که با اجرای کامل این سیاستها، مدیریت مصرف سوخت بهبود یافته و از قاچاق سوخت جلوگیری شود.
**برچسبها:** کارت سوخت، کمیسیون انرژی مجلس، سهمیهبندی بنزین، کارت بانکی، قاچاق سوخت, برنامه هفتم توسعه
