بازار خرید و فروش امتیاز وام بانکی، علیرغم ممنوعیت تبلیغات، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و در این میان، دلالان با استفاده از روش‌های غیرمستقیم و بهره‌گیری از نیاز مالی مردم، هزینه‌های سنگینی را به متقاضیان تحمیل می‌کنند. این بازار غیررسمی، نه تنها هزینه واقعی دسترسی به تسهیلات را افزایش داده، بلکه خطرات متعددی از جمله کلاهبرداری و مسئولیت‌های حقوقی سنگین را نیز به دنبال دارد.
به گزارش رهام خبر، یکی از مهم‌ترین مشکلات این بازار، هزینه‌های بالای اولیه‌ای است که متقاضیان باید برای دریافت وام پرداخت کنند. به عنوان مثال، در مواردی مشاهده شده که برای دریافت یک وام ۵۰۰ میلیون تومانی، متقاضی ناچار به پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان بابت خرید امتیاز و کارمزد واسطه‌ها شده است. این بدان معناست که نیمی از مبلغ تسهیلات پیش از دریافت آن از دست می‌رود و در عین حال، فرد باید اقساط را بر اساس مبلغ کامل وام پرداخت کند. چنین شرایطی، فشار مالی سنگینی بر متقاضیان وارد می‌کند و هزینه واقعی تأمین مالی را بسیار فراتر از نرخ سود رسمی تسهیلات بانکی می‌برد.
علاوه بر هزینه‌های سنگین، خطرات حقوقی و کلاهبرداری نیز در این بازار جدی است. برخی افراد با وعده دریافت سریع وام یا کسب درآمد از امتیاز بانکی وارد توافق‌هایی می‌شوند که نتیجه آن می‌تواند از دست رفتن پول یا گرفتار شدن در تعهدات بانکی باشد. در مواردی، تسهیلات به نام یک شخص دریافت می‌شود اما مبلغ وام به دست دیگری می‌رسد و مسئولیت بازپرداخت اقساط همچنان به عهده فردی است که وام به نام او ثبت شده است. همچنین، ضمانت‌های غیررسمی برای تسهیلات نیز می‌تواند مشکلات حقوقی جدی برای ضامنان ایجاد کند.
ممنوعیت تبلیغات خرید و فروش وام در پلتفرم‌هایی نظیر دیوار، اگرچه مسیر فعالیت آشکار واسطه‌ها را دشوارتر کرده، اما نتوانسته این بازار را متوقف کند. دلالان از روش‌هایی نظیر استفاده از عنوان‌های غیرمستقیم، ارتباط از طریق شبکه‌های اجتماعی و انتقال مذاکرات به کانال‌های خصوصی استفاده می‌کنند تا همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. در چنین شرایطی، تشخیص پیشنهادهای معتبر از معاملات پرخطر برای متقاضیان به مراتب دشوارتر شده است.
برای مقابله با آسیب‌های این بازار، نظارت بر تبلیغات تنها کافی نیست و باید اقدامات جدی‌تری انجام شود. شفاف‌سازی شرایط تسهیلات، اطلاع‌رسانی دقیق درباره مسئولیت‌های حقوقی وام‌گیرندگان و ضامنان، و برخورد جدی با کلاهبرداری‌های مرتبط، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش خطرات کمک کند. همچنین، بانک‌ها باید شرایط قانونی انتقال امتیاز وام و حدود مسئولیت طرفین را به‌روشنی مشخص کنند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
در نهایت، حل این معضل نیازمند فراهم کردن دسترسی شفاف و مؤثر به تسهیلات بانکی برای مردم است. تا زمانی که این دسترسی ایجاد نشود، بازار غیررسمی خرید و فروش امتیاز وام همچنان از نیاز مالی مردم تغذیه خواهد کرد و هزینه‌های سنگینی را به آن‌ها تحمیل خواهد کرد.
