دومین افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در سال جاری؛ هشدار نسبت به ماندگاری تورم بالا
بانک مرکزی اروپا در آخرین نشست خود تصمیم به افزایش دوباره نرخ بهره گرفت، اقدامی که نشاندهنده نگرانی این نهاد نسبت به ادامه فشارهای تورمی در منطقه یورو است. این دومین افزایش نرخ بهره در سال ۱۴۰۵ به شمار میرود و پیامد آن، افزایش هزینههای استقراض در کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه بوده است.
به گزارش رهام خبر، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در نشست خبری پس از اعلام این تصمیم اظهار داشت که تورم در منطقه یورو بالاتر از هدفگذاری تعیینشده باقی مانده و پیشبینی میشود مدتزمان بیشتری نسبت به انتظار اولیه در این سطح باقی بماند. بر اساس آمارها، نرخ تورم در ماه اوت سال جاری به ۳.۳ درصد رسید که بالاترین سطح تورم در سه سال اخیر محسوب میشود. اگرچه پیشبینیهای قبلی بانک مرکزی اروپا حاکی از بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی تا سال ۲۰۲۸ بود، اما گزارشهای جدید نشان میدهد که این هدفگذاری ممکن است با چالشهایی مواجه شود.
در همین حال، افزایش قیمت انرژی نیز به نگرانیها دامن زده است. قیمت جهانی نفت برای نخستین بار از ماه ژوئیه از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرده و قیمت گاز طبیعی در اروپا به بالاترین سطح خود در سال جاری رسیده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این افزایش قیمتها میتواند فشارهای تورمی را در منطقه یورو تشدید کند.
لاگارد همچنین به رشد اقتصادی فراتر از انتظارات در اروپا اشاره کرد و تأکید کرد که فعالیتهای مرتبط با فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی و سرمایهگذاریهای جدید به تقویت اقتصاد منطقه کمک کردهاند. او افزود که این موضوع نشان میدهد اقتصاد اروپا توانایی تحمل نرخهای بهره بالاتر را دارد.
واکنش بازارها به این تصمیم نیز قابل توجه بوده است؛ سرمایهگذاران پس از این افزایش نرخ بهره، احتمال تداوم سیاستهای انقباضی بانک مرکزی اروپا را تقویت کردند. پویایی بازارهای مشتقه نشان میدهد که بسیاری از فعالان اقتصادی انتظار دارند تا پایان سال جاری، بانک مرکزی اروپا یک افزایش دیگر در نرخ بهره را اجرایی کند، اگرچه پیش از نشست اخیر، برخی گمانهزنیها حاکی از احتمال توقف این سیاستها بود.
