در پی افشای تخلفات گسترده ارزی و پولشویی در برخی شعب بانکی، رئیس‌کل بانک مرکزی دستور فوری عزل رؤسای شعب متخلف و ارجاع پرونده آن‌ها به قوه قضائیه را صادر کرد. این اقدام در راستای مقابله با تخلفات مالی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های گسترده در شبکه بانکی کشور انجام شده است.
به گزارش رهام خبر، بررسی‌های نظارتی اخیر نشان داد که طی یک ماه گذشته، گردش مالی مشکوک ۲۷۱ اخلال‌گر اقتصادی از مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این رقم حیرت‌آور که ناشی از تراکنش‌های غیرقانونی و پولشویی بوده، شریان‌های پولی کشور را دچار بی‌ثباتی کرده است. دلالان با استفاده از کارت‌های بانکی اجاره‌ای و حساب‌های افراد کم‌اطلاع، حجم عظیمی از نقدینگی را جابه‌جا کرده و سامانه‌های پایش مالی را دور زده‌اند. این اقدامات در سایه چشم‌پوشی برخی مسئولان شعب بانکی صورت گرفته که به‌جای نظارت بر تراکنش‌های مشکوک، منافع شخصی و شعبه‌ای را در اولویت قرار داده‌اند.
تحقیقات نشان داده است که رقابت مخرب میان بانک‌ها برای جذب منابع مالی، موجب شده تا برخی رؤسای شعب به‌جای جلوگیری از پولشویی، به تسهیل این اقدامات غیرقانونی پرداخته و مسیر جابه‌جایی مبالغ کلان را هموار کنند. چشم‌پوشی بر صدور ابزارهای بانکی برای حساب‌های مشکوک و عبور بی‌سروصدای مبالغ از سقف‌های قانونی، نشان‌دهنده ضعف جدی در نظارت داخلی شعب بوده است.
در واکنش به این تخلفات، بانک مرکزی سطح نظارت خود را افزایش داده و بازرسی‌های سرزده و حضوری در شعب مختلف انجام داده است. نتیجه این پایش‌ها، جریمه نقدی ۱۰ بانک متخلف و ارجاع مدیران ارشد به هیئت انتظامی بود. اما اقدام نهایی و قاطع رئیس‌کل بانک مرکزی، دستور عزل فوری رؤسای شعب متخلف بود که در تخلفات ارزی و پولشویی نقش داشته‌اند. بر اساس این دستور، رؤسای شعبی که قوانین مربوط به سقف تراکنش‌ها را زیر پا گذاشته و در تسهیل پول‌های کلان حاصل از قاچاق طلا و معاملات ارزی غیررسمی همکاری کرده‌اند، بلافاصله از سمت خود برکنار شده و پرونده آن‌ها به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود.
این تصمیم پیام روشنی برای شبکه بانکی کشور دارد: دوران پنهان شدن پشت ادعای بی‌خبری به پایان رسیده است و از این پس، هرگونه همراهی در تخلفات مالی و پولشویی، هزینه سنگین عزل، بازخواست قضایی و پایان فعالیت حرفه‌ای را برای متخلفان به دنبال خواهد داشت.
