رابطه میان کسری بودجه دولت و رشد پایه پولی یکی از مسائل کلیدی در سیاستهای اقتصادی کشور است. این رابطه بهویژه زمانی اهمیت پیدا میکند که نحوه تأمین مالی کسری بودجه بتواند تأثیرات مستقیمی بر متغیرهای پولی و تورم داشته باشد. در همین راستا، اجرای سازوکار حساب واحد خزانه و مدیریت متمرکز منابع مالی دولت بهعنوان دو ابزار کلیدی، نقش قابلتوجهی در کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی و جلوگیری از پولیسازی کسری بودجه ایفا میکند.
به گزارش رهام خبر، حساب واحد خزانه یکی از مهمترین ابزارهای انضباط مالی است که با تجمیع حسابهای پراکنده دستگاههای دولتی، امکان مدیریت یکپارچه منابع و مصارف دولت را فراهم میکند. این سازوکار بهویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که دولت بتواند از منابع موجود خود برای تأمین هزینههای جاری استفاده کند و نیاز به منابع کوتاهمدت یا تنخواهگردان خزانه را کاهش دهد. در این مدل، عدم تطابق زمانی میان دریافتها و پرداختها که ممکن است به نیاز پولی جدید منجر شود، بهطور قابلتوجهی کنترل میشود.
از سوی دیگر، کسری بودجه الزاماً به معنای رشد پایه پولی نیست؛ بلکه نحوه تأمین این کسری تعیینکننده تأثیرات آن بر اقتصاد است. دولت میتواند از روشهایی مانند افزایش درآمدها، کاهش هزینهها، واگذاری داراییهای مالی و انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی استفاده کند. اما زمانی که کسری بودجه بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی منتقل شود، فشار بر پایه پولی افزایش خواهد یافت. این موضوع بهویژه در مواردی که استقراض غیرمستقیم از طریق بانکهای دولتی رخ دهد، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
انتشار اوراق بدهی نیز یکی از روشهای مرسوم تأمین مالی دولت است؛ اما نحوه انتشار و خریداران اوراق بدهی نقش تعیینکنندهای در آثار اقتصادی آن دارد. در شرایطی که بانکها بهعنوان خریداران اصلی اوراق وارد عمل شوند، ممکن است منابع قابلتوجهی از توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی به سمت تأمین مالی دولت منتقل شود. این امر میتواند فشار مالی دولت را به ترازنامه بانکها منتقل کند و در نهایت به رشد پایه پولی منجر شود.
در مجموع، حساب واحد خزانه و مدیریت انتشار اوراق بدهی از جمله سازوکارهایی هستند که میتوانند زنجیره پولیسازی کسری بودجه را قطع کنند. این ابزارها با کاهش نیاز دولت به منابع بانک مرکزی و مدیریت مؤثر نقدینگی، میتوانند نقش بسزایی در حفظ انضباط مالی و کنترل رشد پایه پولی ایفا کنند. مهار فشارهای پولی اقتصاد تنها به سیاستهای بانک مرکزی محدود نمیشود؛ بلکه نحوه تنظیم بودجه و مدیریت مالی دولت نیز تأثیر مستقیمی بر این حوزه خواهد داشت.
