معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز طرحی جدید برای تعیین اجاره‌بهای مسکن استیجاری بر اساس دهک‌های درآمدی خبر داد. این طرح که با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و تسهیل دسترسی به مسکن استیجاری اجرایی خواهد شد، شامل قراردادهای پنج‌ساله و شرایط ویژه برای مستأجران است.
به گزارش رهام خبر، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد که موضوع راه‌اندازی طرح مسکن استیجاری از دهه ۸۰ مطرح بوده و اکنون در راستای تجربه کشورهای پیشرفته مانند آلمان و آمریکا، برای اجرایی شدن آن برنامه‌ریزی شده است. وی تأکید کرد که دولت موظف است برای افرادی که نیاز فوری به مسکن دارند و توانایی خرید خانه را ندارند، راهکارهای مناسب ارائه دهد.
طاهرخانی با اشاره به اهمیت حمایت از اقشار مختلف جامعه، افزود که این طرح به‌ویژه برای زوج‌های جوان که در مراحل ابتدایی زندگی قرار دارند، طراحی شده است. وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ساخت ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری خبر داد و گفت که در این راستا، همکاری‌های گسترده‌ای با شهرداری‌ها و خیّرین انجام خواهد شد. زمین و تسهیلات مناسب برای ساخت این واحدها به این نهادها واگذار می‌شود و مدیریت واحدها نیز برعهده خود آن‌ها خواهد بود.
وی در ادامه به نقش بخش خصوصی در این طرح پرداخت و اظهار داشت که این بخش می‌تواند از طریق مدل‌های ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BLO) یا ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO) وارد این پروژه شود و در دوره‌ای مشخص به اجاره‌داری واحدهای ساخته‌شده بپردازد.
در خصوص تعیین نرخ اجاره‌بها، طاهرخانی توضیح داد که این نرخ بر اساس درصدی از نرخ کارشناسی روز تعیین می‌شود. برای دهک‌های درآمدی یک و دو، نرخ اجاره‌بها ۳۵ درصد، برای دهک‌های سه و چهار ۴۵ درصد و برای دهک‌های پنج و شش ۵۵ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین قراردادهای اجاره به‌صورت پنج‌ساله منعقد می‌شوند و شرایط مستأجران هر سال بررسی خواهد شد. اگر مستأجر در طول دوره قرارداد صاحب‌خانه شود، دیگر مشمول شرایط این طرح نخواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین به استفاده از داده‌های سامانه خودنویس اشاره کرد و گفت که این سامانه اطلاعاتی ارزشمند در اختیار دولت قرار می‌دهد تا بتواند متوسط اجاره‌بها در شهرهای مختلف را بررسی کرده و بر اساس آن نرخ‌گذاری دقیق‌تری انجام دهد. وی افزود که تاکنون ۵۸۰۰ واحد مسکن استیجاری در کشور تأمین شده است، و این طرح می‌تواند در آینده گسترش یابد و به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند.
