تعدیل ارزی؛ راهکاری موقت دولت برای جبران کسری بودجه با پیامدهای تورمی
سیاستهای ارزی جدید دولت و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، بهعنوان یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی اخیر، با هدف کاهش کسری بودجه و مقابله با ناترازی مالی اتخاذ شده است. فردین آقابزرگی، مدیرعامل سبدگردان نیکان و کارشناس ارشد بازارهای مالی، در تحلیل این سیاستها، آن را گامی ضروری برای حذف رانتهای چندنرخی دانست و در عین حال هشدار داد که این تغییرات تنها یک مسکن موقت برای اقتصاد کشور محسوب میشود و پیامدهای تورمی قابلتوجهی به همراه خواهد داشت.
به گزارش رهام خبر، آقابزرگی در ارزیابی سیاستهای اخیر بانک مرکزی، کاهش مداخلات دستوری در تعیین نرخ ارز را گامی مثبت و اجتنابناپذیر برای همراستا کردن اقتصاد کشور با واقعیتهای بازار عنوان کرد. وی تأکید کرد که این رویکرد باید بهدرستی مدیریت شود تا به افزایش تنشهای قیمتی یا تهییج افکار عمومی منجر نشود. او همچنین یادآور شد که مطالبه دیرینه فعالان اقتصادی همواره حذف رانتهای چندنرخی و تکنرخی شدن ارز بوده است. به گفته وی، در حال حاضر بخش عمدهای از معاملات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا، بر اساس توافقات پشتصحنه میان خریداران و فروشندگان شکل میگیرد که این امر شفافیت اقتصادی را به چالش میکشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأثیرات تعدیل نرخ ارز بر بازار سرمایه، بیان داشت که این اقدام میتواند موجب رشد سودآوری صنایع، بهویژه واحدهای صادراتمحور شود. آقابزرگی معتقد است که شفافسازی زنجیره ارزش و منطقیسازی قیمتها، تورم را بهعنوان عاملی برای افزایش درآمد فروش و سود عملیاتی شرکتها نمایان میسازد. وی همچنین خاطرنشان کرد که این تغییرات ممکن است به کاهش نسبت قیمت به سود (P/E) و افت ارزش دلاری بازار منجر شود، اما در بلندمدت پتانسیل جدیدی برای جهش اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
آقابزرگی در ادامه صحبتهای خود، به تجربههای پیشین سیاستهای تثبیت دستوری مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و آنها را عامل اصلی ایجاد رانتهای گسترده، فساد اقتصادی و تضییع منافع ملی برشمرد. وی تأکید کرد که پذیرش واقعیتهای بازار و تورم نهادینهشده در اقتصاد، هرچند دیرهنگام اما ضروری بوده و میتواند به پاکسازی برخی مشکلات ساختاری کمک کند.
در پایان، مدیرعامل سبدگردان نیکان با نقد رویکرد دولت در استفاده از تعدیل نرخ ارز بهعنوان ابزاری برای تأمین منابع مالی، بیان داشت که این سیاست تنها راهکاری کوتاهمدت است و نمیتواند جایگزین اصلاحات بنیادین و ساختاری در نظام اقتصادی کشور شود. او خاطرنشان کرد که برای دستیابی به ثبات اقتصادی و تعادل پایدار، دولت باید به جای اقدامات مقطعی، برنامههای جامع و بلندمدت را در دستور کار قرار دهد.
