رویکرد همتی در مدیریت ارز: اولویت سفره مردم و ثبات اقتصادی
رئیس کل بانک مرکزی ایران، عبدالناصر همتی، در سخنرانی اخیر خود در اجلاس رؤسای کل بانکهای مرکزی کشورهای اسلامی، سیاستها و راهبردهای بانک مرکزی در مواجهه با شرایط پیچیده اقتصادی و نوسانات ارزی را تشریح کرد. وی در این نشست با طرح موضوع «فراتر از بیانیه: بازنگری در شیوه اطلاعرسانی بانکهای مرکزی در عصر عدم قطعیت»، به بررسی چالشهای موجود و راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با فشارهای اقتصادی و تورم پرداخت.
به گزارش رهام خبر، همتی با اشاره به تأثیرات فشارهای خارجی، تحریمها و ریسکهای ژئوپلیتیکی بر اقتصاد ایران، اعلام کرد که این عوامل باعث افزایش نوسانات اقتصادی و شدت گرفتن انتظارات تورمی شدهاند. وی تأکید کرد که بانک مرکزی نمیتواند در برابر این شوکها منفعل باشد و باید با پذیرش مسئولیت، ثبات پولی و مالی کشور را حفظ کند. همتی همچنین بیان کرد که هدف بانک مرکزی حذف کامل عدم قطعیت نیست، بلکه مدیریت و مهار اثرات آن بر اقتصاد داخلی است.
در ادامه، رئیس کل بانک مرکزی «انضباط پولی» را بهعنوان راهکار اصلی در مدیریت تورم و نوسانات ارزی معرفی کرد. او از برنامههای بانک مرکزی برای مهار تورم از طریق محدود کردن رشد ترازنامه بانکها و جلوگیری از پولیسازی کسری بودجه دولت سخن گفت. همتی همچنین تأکید کرد که تخصیص هدفمند ارز به کالاهای اساسی نه تنها برای کنترل نرخ ارز بلکه با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و مهار تورم ادراکشده انجام میشود. وی افزود که نرخ بهره سیاستی همچنان بهعنوان شاخص اصلی سیاست پولی باقی خواهد ماند و در کنار آن، هدایت اعتبارات به سمت بخشهای مولد و اشتغالآفرین نیز دنبال خواهد شد.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت شفافیت و مدیریت روایتها در اطلاعرسانی بانک مرکزی پرداخت. او اظهار داشت که سکوت در شرایط بحران اقتصادی گزینهای خنثی نیست و تأخیر در ارائه اطلاعات میتواند زمینهساز گسترش شایعات و روایتهای غیرواقعی شود. به گفته وی، بانک مرکزی باید پیامهای دقیق و متناسب با مخاطبان مختلف ارائه دهد؛ از سیگنالهای فنی برای بازارهای مالی تا پیامهای ساده و معتبر برای خانوارها.
در پایان، رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت انسجام کلی در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که تصمیمات مالی، سیاستهای تجاری و قیمتگذاریهای دولتی تأثیر مستقیم بر تورم و نرخ ارز دارند و هماهنگی میان این سیاستها میتواند پایداری اقتصادی کشور را تضمین کند.
