معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای مرتبط با قاچاق کالا، اتباع و مسائل مرزی، تصریح کرد که تصمیمگیریها باید متناسب با شرایط کنونی کشور انجام شود و نباید به راهکارهای گذشته بسنده کرد. وی خواستار تدوین برنامههای عملیاتی جدید بر اساس اقتضائات امروز شد تا بتوان چالشهای موجود را بهصورت مؤثر مدیریت کرد.
به گزارش رهام خبر، حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در سیویکمین جلسه وبیناری کمیته قضایی شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، با حضور رؤسای کل دادگستری ۱۱ استان عضو، فرماندهان نظامی و انتظامی و سایر مقامات مسئول، به بررسی مسائل حیاتی مرتبط با امنیت مرزی، قاچاق کالا و مدیریت اتباع پرداخت. وی با اشاره به اینکه جلسات ستاد طی دو سال و نیم گذشته برگزار نشده است، بر ضرورت تشکیل منظم این جلسات برای تعیین سیاستها و خطمشیهای کلان تأکید کرد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه راهکارهای گذشته نمیتوانند بهطور کامل پاسخگوی نیازهای امروز باشند، اظهار داشت: در موضوعاتی مانند انسداد مرزها، مدیریت اتباع و مقابله با قاچاق کالا، باید شرایط اقتصادی، امکانات موجود و نیازهای فعلی کشور مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین پیشنهاد کرد که نگاه به اتباع بیگانه از حالت تهدیدمحور خارج شده و ظرفیتهای بالقوه آنها برای کشور شناسایی و بهکار گرفته شود.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با انتقاد از عدم پیگیری مصوبات جلسات پیشین، خواستار مشخص شدن مسئولیت هر نهاد اجرایی در تحقق مصوبات شد و تأکید کرد که بیتوجهی به نتایج اجرایی میتواند به آسیبهایی در روند جلسات و تصمیمگیریها منجر شود. وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاهها برای مقابله با چالشهای موجود تأکید کرد و افزود که نمیتوان مسائل را محدود به وظیفه یک دستگاه خاص دانست.
وی در ادامه به اهمیت استفاده از ظرفیتهای کشورهای همسایه در تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت دولت، قوه قضاییه و سایر دستگاههای مرتبط باید زیرساختهای لازم را برای بهرهگیری از این ظرفیتها فراهم کنند تا از چندگانگی در تصمیمگیری جلوگیری شود.
در پایان، معاون اول قوه قضاییه بار دیگر بر لزوم تدوین برنامههای عملیاتی متناسب با شرایط امروز کشور تأکید کرد و گفت: برای رفع مشکلات مرتبط با قاچاق، اتباع و مسائل مرزی، باید منشأ مشکلات شناسایی شود و راهکارهایی جامع و هماهنگ ارائه گردد.
