بازار تلفن همراه که طی هفته‌های گذشته شاهد کاهش قابل توجه قیمت‌ها در برخی مدل‌های اقتصادی بود، بار دیگر دچار نوسانات افزایشی شده است. این وضعیت به دلیل تأخیر در تخصیص ارز سهمیه دوم واردات تجاری رخ داده و موجب کاهش عرضه برخی مدل‌های اقتصادی به بازار شده است.
به گزارش رهام خبر، نخستین مرحله تخصیص سهمیه واردات موبایل در اواسط شهریورماه صورت گرفت و با ورود تدریجی کالاهای مرتبط با این سهمیه، قیمت‌ها در برخی مدل‌های اقتصادی تا ۳۰ درصد کاهش یافت. این کاهش قیمت، واکنش‌های مثبتی در بازار داشت و نشان‌دهنده تأثیر مستقیم بهبود دسترسی واردکنندگان به ارز و سهمیه واردات بود. اما اکنون، به دلیل فاصله ایجادشده میان نخستین و دومین مرحله تخصیص ارز، بار دیگر بازار تلفن همراه وارد فاز افزایشی شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که فرآیند تخصیص ارز برای سهمیه دوم هنوز به‌طور کامل نهایی نشده است. برخی شرکت‌ها موفق به ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت شده‌اند، اما مراحل اداری و نهایی شدن تخصیص ارز همچنان در حال انجام است. همین وقفه میان ثبت سفارش و ورود کالا به بازار، عرضه برخی مدل‌های اقتصادی را کاهش داده و موجب افزایش قیمت‌ها شده است.
این افزایش قیمت در بازار تلفن همراه تنها به محدودیت عرضه مرتبط نیست و احتمال گران‌فروشی در شبکه توزیع نیز مطرح شده است. دستگاه‌های نظارتی باید بررسی کنند که تغییرات قیمتی تا چه اندازه ناشی از افزایش هزینه‌های واقعی واردات بوده و تا چه میزان به حاشیه سود غیرمنطقی یا گران‌فروشی مربوط می‌شود.
در وضعیت کنونی، دو موضوع مهم باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست، شفاف‌سازی کامل فرآیند ثبت سفارش تا تخصیص ارز و دوم، نظارت جدی بر قیمت‌گذاری و جلوگیری از گران‌فروشی در بازار. تجربه نشان داده که هرگونه تأخیر در مراحل تخصیص سهمیه و ارز می‌تواند تأثیر مستقیم بر قیمت‌ها داشته باشد و موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد.
در نهایت، تعیین تکلیف سریع‌تر سهمیه دوم واردات و شفاف‌سازی زمان‌بندی تخصیص ارز، همراه با نظارت دقیق بر زنجیره واردات و توزیع، می‌تواند به کاهش التهاب بازار تلفن همراه و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها کمک کند.
