تنها چند روز مانده به موعد اعلام تغییرات اعتبار کالابرگ در ۱۵ مهرماه، هنوز تصمیم نهایی دولت برای افزایش این اعتبار و گروه‌های مشمول مشخص نشده است. در حالی که پیش‌تر افزایش حداقل ۳۰۰ هزار تومان به‌عنوان کف اعتبار مطرح شده بود، به‌تازگی برآوردهای اولیه از احتمال رشد ۵۰ درصدی این اعتبار خبر می‌دهند. اما در همین حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه خرید سبد کالابرگ در ماه‌های اخیر نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش رهام خبر، بر اساس اعلام‌های قبلی، اعتبار یک‌میلیون‌تومانی کالابرگ ممکن است با افزایش ۵۰ درصدی به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد. این رقم با توجه به برآوردهای بانک مرکزی و تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره منابع مالی موجود، به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی مطرح شده است. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند این میزان افزایش ممکن است برای مقابله با رشد قیمت‌های مواد غذایی کافی نباشد.
جدول قیمت اقلام سبد کالابرگ نشان می‌دهد که مجموع هزینه این سبد از حدود ۲ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان در قیمت پایه به ۴ میلیون و ۲۸۹ هزار تومان در شهریورماه رسیده است. این افزایش نزدیک به دو برابر، فشار اقتصادی قابل‌توجهی را برای خانوارهای کم‌درآمد ایجاد کرده است. برای نمونه، قیمت اقلامی از جمله روغن مایع، گوشت قرمز و حبوبات به ترتیب ۳۳۷ درصد، ۸۹ درصد و ۴۳ درصد افزایش یافته‌اند. این در حالی است که داده‌های مرکز آمار نیز از رشد قابل‌توجه قیمت اقلام خوراکی در یک سال گذشته خبر می‌دهند.
این اختلاف میان افزایش اعتبار کالابرگ و رشد هزینه‌های سبد کالایی، پرسش‌های مهمی را برای سیاست‌گذاران به وجود آورده است. آیا افزایش ۵۰ درصدی اعتبار می‌تواند پاسخگوی رشد قیمت‌ها باشد؟ آیا دولت باید برای حفظ قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد، اعتبار کالابرگ را به میزان بیشتری افزایش دهد؟
برخی تحلیلگران پیشنهاد داده‌اند که افزایش اعتبار کالابرگ به‌ویژه برای پنج دهک پایین درآمدی باید متناسب با رشد هزینه‌های سبد غذایی باشد. این پیشنهاد با توجه به تأکید دولت بر حمایت هدفمند از اقشار نیازمند، ممکن است مورد توجه قرار گیرد. وزیر تعاون نیز اعلام کرده است که در مدل جدید، جامعه هدف بر اساس شاخص‌های وسع به گروه‌های مختلف تقسیم خواهد شد و اولویت حمایت با اقشار کم‌درآمد خواهد بود.
تصمیم‌گیری نهایی درباره کالابرگ در ۱۵ مهرماه باید سه عامل اصلی را در نظر بگیرد: میزان افزایش قیمت مواد غذایی، قدرت خرید خانوار و منابع مالی قابل‌تأمین. اگرچه افزایش ۵۰ درصدی اعتبار می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای را کاهش دهد، اما فاصله میان این افزایش و رشد قیمت‌ها نشان‌دهنده نیاز به بازنگری جدی در میزان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.
