وصول عوارض آلایندگی در استان بوشهر با پیگیری قضایی به ۹ هزار میلیارد تومان رسید
مهدی مهرانگیز در نشست شورای اسلامی استان بوشهر که با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار شد، با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای حل مشکلات مردم اظهار کرد: در موضوع حریم ۶۰ متری ساحلی در شهرستان دیر، با صدور رأی قضایی، مشکل سند مالکیت بیش از هزار نفر از شهروندان برطرف شد.
وی افزود: در زمینه رفع موانع تولید، پیگیری عوارض آلایندگی با جدور اسناد مالکیت مردم اقدامات ویژهای صورت گرفته است و دستگاه قضایی با جدیت این موضوعات را دنبال میکند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر درباره وصول عوارض آلایندگی تصریح کرد: تا پیش از این، وصول عوارض آلایندگی متوقف بود، اما با پیگیریهای انجامشده، این رقم اکنون به ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
مهرانگیز ادامه داد: شهرداریها و دهیاریها باید عوارض آلایندگی را در مسیر ارتقای خدمات عمومی و اجرای پروژههای عمرانی هزینه کنند و دستگاه قضایی نیز بر نحوه هزینهکرد این اعتبارات نظارت دقیق خواهد داشت.
وی درباره حواشی انتخاب شهردار بوشهر نیز گفت: دستگاه قضایی در تصمیمات مربوط به انتخاب شهردار دخالتی ندارد، اما اولویت ما حفظ منافع مردم است تا شهر با بلاتکلیفی و تغییرات مکرر مدیریتی مواجه نشود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه صلح و سازش خاطرنشان کرد: طی پنج سال اخیر، با تلاش همکاران قضایی و صلحیاران، ۷۲ پرونده قصاص به گذشت اولیای دم منجر شده است.
مهرانگیز همچنین از صدور احکام صلحیار برای اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا که آمادگی فعالیت در این زمینه را دارند، استقبال کرد.
در ادامه این نشست، عبدالخالق برزگرزاده، رئیس شورای اسلامی استان بوشهر، با قدردانی از اقدامات دستگاه قضایی در پیگیری مسائل و مشکلات مردم استان، اظهار کرد: موضوع تهلنجی بهعنوان شریان حیاتی اشتغال ساکنان استان، همچنان نیازمند توجه ویژه است.
وی با اشاره به مشکلات دیرینه مردم در زمینه صدور اسناد مالکیت در مناطق مختلف استان، خواستار تداوم همراهی دادگستری برای رفع موانع حقوقی این حوزه شد.
رئیس شورای اسلامی استان بوشهر همچنین بر ضرورت برخورد با ترک فعل مدیرانی که موجب اخلال در امور شهروندان میشوند، تأکید کرد و گفت: تکمیل پروژه راه آهن از مطالبات اصلی مردم است، اما این پروژه اکنون با تعطیلی کارگاهها مواجه شده است بنابراین که امیدواریم دستگاه قضایی در جایگاه مدافع حقوق عامه، این مطالبه بهحق را در اولویت رایزنیها با مسئولان ارشد اجرایی قرار دهد.
در این نشست، دیگر اعضای شورای اسلامی استان بوشهر نیز موضوعاتی از جمله افزایش قابل توجه نرخ آببهای کشاورزی، نظارت بر اتقان آرای صادره و ضرورت اولویتبخشی به اشتغال نیروهای بومی در صنایع پارس جنوبی را مطرح کردند.
انتهای پیام/
