رهام خبر –

نشست مشترک وزیر دادگستری با روسا و دبیران انجمن‌های واردکننده کالا‌های اساسی برگزار شد. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی انتقادات و درخواست‌های خود از دولت برای حاکم شدن شرایط امن و پایدار بر فعالیت‌های بخش خصوصی کشور را طرح و محور‌های کلیدی امنیت غذایی و چالش‌های اصلی در مسیر واردات را به بحث و تبادل نظر گذاشتند.

امین‌حسین رحیمی در این نشست با تاکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور و صراحت قوانین بالادستی در این زمینه، گفت: دولت چهاردهم به طور جدی به جایگاه بخش خصوصی اعتقاد دارد و تلاش می‌کند با رفع موانع و قوانین تبعیض‌آمیز شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی تسهیل کند.

وی اظهارداشت: با وجود مشکلاتی که تحریم‌ها بر کشور تحمیل کرده و شرایط ناشی از دو جنگ تحمیلی اخیر، دولت تلاش کرده تا جایی که ممکن هست، موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی را مرتفع سازد.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه تمامی مسولان و مدیران دولت بر پرداخت مطالبات بخش خصوصی تأکید دارند، تصریح کرد: راهکار‌های ممکن برای پرداخت این مطالبات بررسی و با دستور رییس جمهور اقدامات لازم انجام خواهد شد.

وی از فعالان بخش خصوصی خواست تا در تعامل با سازمان تعزیرات حکومتی و بهره گرفتن از نظرات کارشناسی بخش خصوصی، مشکلات بازار را به حداقل برسانند.

محمدرضا کلامی دبیر انجمن واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با اشاره به اینکه از مقطعی دولت مقرر کرد که ارز را به واردکنندگانی می‌دهد که بتوانند با منابع خود واردات انجام دهند و پس از آن ارز دریافت کنند، توضیح داد: متاسفانه بازپرداخت ارز واردکنندگان با تاخیر‌های طولانی رو‌به‌رو شد، به‌رغم انباشت این مطالبات، اما بخش خصوصی نجیبانه در میدان اقتصاد ایستاد و اجازه نداد تأمین کالای اساسی کشور بالاخص در دوران جنگ‌های تحمیلی با مشکل رو‌به‌رو شود.

کلامی از وزیر دادگستری خواست تا با طرح مشکلات بخش خصوصی در هیات دولت، برای حل مشکل پرداخت مطالبات ارزی دولت به بخش خصوصی چاره‌اندیشی شود.

نمایندگان انجمن‌های واردکننده کالا‌های اساسی نیز در این نشست نظرات، پیشنهادات و برنامه‌های خود را با وزیر دادگستری طرح کردند تا با همراهی دولت، راه‌های رفع چالش‌ها و بهبود فرایند واردات بررسی و عملیاتی شود.

انتهای پیام/ 

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری :
برچسب ها :