رئیس سازمان ثبت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با جدیت دنبال میشود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست شورای قضایی استان اصفهان با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از پیگیری جدی این موضوع خبر داد. وی اظهار داشت که بیش از ۲۷ ماه از ابلاغ این قانون گذشته و اجرای کامل آن از سوی دستگاههای مسئول ضروری است. رئیس سازمان ثبت هشدار داد که در صورت ادامه کوتاهی دستگاهها، موضوع از طریق مسیرهای نظارتی پیگیری خواهد شد.
به گزارش رهام خبر، حسن بابایی ضمن قدردانی از اقدامات صورتگرفته در حوزه ثبتی استان اصفهان، این استان را یکی از پیشروترین استانها در زمینه ثبتی معرفی کرد. وی اعلام کرد که در ماههای اخیر بیش از هفت هزار مشکل ثبتی خانوادههای شهرستانها و روستاهای مختلف این استان رفع شده است. همچنین از آمادهسازی حدود ۲۷ هزار سند و افتتاح بزرگترین مرکز داده استان خبر داد.
بابایی با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این قانون را یکی از قوانین بالادستی و ممتاز کشور دانست که در تیرماه ۱۴۰۲ با هدف کاهش فساد و حفظ حقوق مردم تصویب شده است. وی افزود که اجرای این قانون از تیرماه ۱۴۰۳ آغاز شده و انتظار میرود دستگاههای مسئول نظیر وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی وظایف خود را در این زمینه بهطور کامل انجام دهند.
رئیس سازمان ثبت همچنین به پیشرفتهای چشمگیر در حوزه حدنگاری اشاره کرد و اعلام داشت که حدنگاری منابع طبیعی کشور به ۹۹.۵ درصد رسیده است. وی تأکید کرد که بخش باقیمانده از حدنگاری عمدتاً به اختلافات میان منابع طبیعی و برخی دستگاهها از جمله وزارت نیرو، اوقاف و دیگر سازمانها مربوط میشود و باید برای حل این موضوع تلاش بیشتری صورت گیرد.
بابایی در ادامه، به اهمیت شفافیت در فرآیندهای اداری و استفاده از دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت که مردم نباید برای انجام امور قانونی خود دچار سردرگمی شوند. وی همچنین به نقش شهرداریها در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اشاره کرد و بیان داشت که این نهادها باید در فرآیند صدور مجوزها و پیشفروش ساختمانها مطابق با مفاد این قانون عمل کنند.
رئیس سازمان ثبت با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون، از تصمیمات اخیر برای تقویت نظارت بر اجرای آن خبر داد. وی گفت که رؤسای کل دادگستریها موظف شدهاند اجرای قانون را از استانداریها و مدیران کل دستگاههای مسئول پیگیری کنند. همچنین موضوع استقرار بازرسی در شهرداریها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
بابایی در پایان با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه در شهریورماه سال جاری، تأکید کرد که اجرای این قانون با جدیت دنبال خواهد شد و از دستگاههای اجرایی خواست مسئولیتهای قانونی خود را بهطور کامل انجام دهند.
