** بررسی طرح اصلاح قانون مهریه؛ نظارت الکترونیکی و استعلام آنلاین داراییها زیر ذرهبین مجمع تشخیص
**
مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون محکومیتهای مالی، نظارت الکترونیکی محکومان و استعلام آنی داراییها، ایرادهایی به بخشهایی از این قانون وارد کرد. این مصوبه که تغییراتی در مقررات مهریه، استفاده از فناوریهای الکترونیکی و کاهش جمعیت زندانها در نظر گرفته بود، از سوی هیئت عالی نظارت مجمع مغایر با سیاستهای کلی نظام تشخیص داده شد.
به گزارش رهام خبر، جلسه هیئت عالی نظارت به ریاست عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور نمایندگان روسای قوای سهگانه، وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد. اعضای این هیئت ماده یک، تبصرههای ۳ تا ۸ آن و ماده ۶ مصوبه را مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و سیاستهای کلی خانواده دانستند.
یکی از جنبههای مهم این مصوبه، جایگزینی نظارت الکترونیکی بهجای حبس در پروندههای محکومیتهای مالی است. براساس تبصرههای این قانون، محکومان مالی که در برابر دین خود مالی دریافت نکردهاند، از جمله مهریه یا دیه، بهجای زندان تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار میگیرند. همچنین تخلفات از الزامات نظارت الکترونیکی، مانند خروج از محدوده تعیینشده یا غیرفعال کردن سامانه نظارت، میتواند به حبس منجر شود.
از سوی دیگر، توسعه سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه برای شناسایی اموال و داراییهای محکومان مالی و تسهیل اجرای احکام قضایی پیشبینی شده است. این سامانه باید امکان استعلام برخط وضعیت مالی محکومان، مدعیان اعسار یا ورشکستگی را برای مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت فراهم کند. همچنین دستگاههای اجرایی و مؤسسات خصوصی حرفهای موظف به همکاری در بهروزرسانی این سامانه شدهاند.
در بخش مربوط به مهریه، این مصوبه سقف ۱۴ سکه تمام بهار آزادی را برای ضمانت اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تعیین کرده است. برای مهریههای بالاتر از ۱۴ سکه، توانایی مالی زوج ملاک پرداخت خواهد بود و در صورت تغییر وضعیت مالی زوج، این توانایی بنا به درخواست زوجه مجدداً بررسی میشود.
در نهایت، ایرادات هیئت عالی نظارت به بخشهایی از مصوبه که شامل اصلاح ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی و جایگزینی عبارت «تمکین خاص» بهجای «ایفای وظایف در مقابل شوهر» نیز بازمیگردد. این مصوبه پس از بررسی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده خواهد شد تا نمایندگان ایرادات واردشده را اصلاح کنند. بنابراین، این مقررات هنوز قانون نهایی و لازمالاجرا نیستند.
**برچسبها:** مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهریه، نظارت الکترونیکی، استعلام دارایی، مجلس شورای اسلامی
