اسکناس‌های ایرانی در بازارهای افغانستان، به‌ویژه در صرافی‌های هرات، به کالایی جذاب تبدیل شده‌اند که با قیمت و شرایط متفاوتی معامله می‌شوند. این موضوع علاوه بر ایجاد ابهامات فراوان در خصوص نحوه تأمین این اسکناس‌ها، پرسش‌های مهمی را درباره دلایل تقاضای بالا برای پول نقد ایرانی در افغانستان به وجود آورده است.

به گزارش رهام خبر، کشفیات مرزی در استان‌های شرقی ایران نشان می‌دهد که خروج اسکناس‌های ایرانی به سمت افغانستان به صورت گسترده و سازمان‌یافته انجام می‌شود. در بررسی‌های انجام‌شده، مشخص شده است که ۶۰ درصد این کشفیات در بار مسافران و ۴۰ درصد دیگر در ناوگان حمل‌ونقل شناسایی شده‌اند. در یکی از پرونده‌های اخیر، محموله‌ای به ارزش ۳۲۰ میلیارد ریال که به شکل حرفه‌ای در میان کالاهای صادراتی جاسازی شده بود، توسط مقامات امنیتی کشف شد. همچنین اعلام شده که حدود ۹۰ درصد مبالغ کشف‌شده مربوط به اتباع افغانستانی بوده است.

از سوی دیگر، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند که اسکناس‌های درشت ایرانی مانند اسکناس‌های ۵۰۰ هزار تومانی و یک‌میلیون تومانی که از اسفند سال گذشته وارد چرخه نقدینگی شدند، در شعب بانکی و خودپردازهای شهرهای مرزی مانند مشهد به‌سختی در دسترس مردم عادی قرار دارند. با این حال، همین اسکناس‌ها در بازارهای افغانستان با پاداش و ارزش افزوده‌ای معامله می‌شوند. برای مثال، هر یک‌میلیون تومان اسکناس نقدی ایرانی علاوه بر ارزش ریالی، مبلغی به عنوان پاداش در بازارهای هرات دریافت می‌کند.

دلایل خرید اسکناس ایرانی در افغانستان به چند عامل کلیدی مرتبط است. نخستین دلیل، نیاز به پرداخت نقدی و ردیابی‌ناپذیری در معاملات مرزی است. بخش عمده‌ای از تجارت سوخت و کالاهای غیررسمی در افغانستان به پول نقد وابسته است و نقل‌وانتقال بانکی در این نوع معاملات با محدودیت‌ها یا نظارت‌های سخت‌گیرانه مواجه است. اسکناس نقدی این امکان را فراهم می‌کند که معاملات بدون ردپای بانکی انجام شوند.

دومین دلیل، اختلاف قیمت اسکناس نقدی ایرانی با روش‌های انتقال بانکی است. در بازار افغانستان، هر یک‌میلیون تومان نقدی ایرانی بین ۵۹۰ تا ۶۰۰ افغانی معامله می‌شود، در حالی که همین مبلغ در روش کارت‌به‌کارت تنها حدود ۳۹۰ افغانی ارزش دارد. این اختلاف قیمتی ۵۰ درصدی، انگیزه‌ای قوی برای سوداگران ایجاد کرده است تا اسکناس‌های ایرانی را به صورت فیزیکی وارد افغانستان کنند.

در نهایت، نقش سوداگران و صرافی‌های مرزی در این ماجرا برجسته است. صرافی‌های هرات به‌عنوان خریداران اصلی اسکناس‌های ایرانی، علاوه بر ارزش ریالی، مبلغی به‌عنوان حق مرغوبیت به ازای هر یک‌میلیون تومان نقدی پرداخت می‌کنند. سپس این اسکناس‌ها را با سود بالاتر به شهروندان افغانستانی که قصد سفر یا تجارت در ایران دارند، می‌فروشند.

در حالی که مقامات محلی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی هرگونه مشارکت مستقیم کارکنان بانک‌ها یا توزیع سازمان‌یافته اسکناس از سوی شبکه بانکی را رد کرده‌اند، فرضیه‌های مختلفی درباره نحوه خروج این اسکناس‌ها مطرح شده است. برخی کارشناسان احتمال می‌دهند که اسکناس‌ها از مسیرهایی خارج از شبکه معمول توزیع بانکی تأمین شده و به‌صورت غیرقانونی در کالاهای صادراتی جاسازی می‌شوند.

با وجود تلاش‌های امنیتی برای مقابله با این جریان، گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که خروج اسکناس ایرانی به سمت افغانستان همچنان ادامه دارد و به‌نظر می‌رسد این معضل نیازمند اقدامات جدی‌تر و برنامه‌ریزی دقیق‌تری از سوی مسئولان باشد.

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری :