رأی دیوان عدالت اداری؛ تفاهمنامهها مرجع قضایی نمیسازند
در نظام تأمین اجتماعی، گاهی یک اختلاف ظاهراً ساده درباره محل طرح اعتراض، به مسئلهای بنیادیتر درباره حدود صلاحیت دستگاههای اداری تبدیل میشود. دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۳۶۳ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای مهم در این زمینه است که مرز میان هماهنگی اداری و ایجاد مرجع اختصاصی اداری را روشن کرده است.
به گزارش رهام خبر، این رأی در پاسخ به تعارض میان آرای شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است. ماجرا از اینجا آغاز شد که در فرآیند مشترک اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، درخواست مقرری بیمه بیکاری برخی متقاضیان پذیرفته نمیشد. پرسش اصلی این بود که آیا اعتراض به این تصمیم باید مستقیماً در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح شود یا ابتدا باید در شعب بدوی رسیدگی شود؟ تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری، شاکیان و معترضان به تصمیمات مراجع اختصاصی اداری را مستقیماً به شعب تجدیدنظر ارجاع میدهد، در حالی که سایر شکایات باید در شعب بدوی رسیدگی شوند. این مسئله به پرسش کلیدی تبدیل شد: آیا هیأت بررسیکننده بیمه بیکاری یک مرجع اختصاصی اداری محسوب میشود؟
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود پاسخ منفی داده است. بر اساس این رأی، تفاهمنامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی که فرآیند مشترک بررسی درخواستهای بیمه بیکاری را تعریف کرده است، نمیتواند بهعنوان منشأ قانونی تشکیل مرجع اختصاصی اداری محسوب شود. طبق تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری، تشکیل چنین مراجعی باید بر اساس قوانین و مقررات مصوب مجلس باشد، نه صرفاً توافق میان دستگاهها. این رأی رسماً تأکید میکند که تفاهمنامهها، هرچند معتبر و لازمالرعایه، نمیتوانند مرجعی با صلاحیتهای قضایی ایجاد کنند.
بخش دیگری از رأی به تفکیک نقش سازمان تأمین اجتماعی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فرآیند بیمه بیکاری پرداخته است. دیوان عدالت اداری تصریح کرده که تصمیم نهایی درباره احراز استحقاق بیمه بیکاری با ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی صرفاً پرداختکننده مقرری محسوب میشود. این تفکیک نقشها نه تنها مسیر اعتراض را روشن میکند، بلکه از سردرگمیهای پیشین درباره صلاحیت رسیدگی جلوگیری میکند.
بر اساس این رأی، اعتراض به تصمیمات مربوط به بیمه بیکاری باید در شعب بدوی دیوان عدالت اداری آغاز شود و تعیین صلاحیت شعبه تجدیدنظر تنها در موارد خاص و استثنایی امکانپذیر است. این موضوع از نظر عملی اهمیت زیادی دارد، چرا که اشتباه در شناسایی مرجع صالح میتواند به طولانیشدن فرآیند رسیدگی و تحمل هزینههای اضافی برای افراد بیکار منجر شود.
این رأی همچنین یک اصل کلیدی را یادآوری میکند: صلاحیت دستگاههای اداری باید منشأ قانونی داشته باشد و نمیتوان آن را صرفاً بر اساس تفاهمنامهها یا توافقات میان دستگاهها تعریف کرد. از این منظر، رأی اخیر دیوان عدالت اداری تأکید دوبارهای بر حاکمیت قانون در نظام اداری کشور است.
