معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی: انجام معامله پیش‌فروش با سند عادی جرم است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی گفت: بر اساس قانون، انجام معامله پیش‌فروش با سند عادی جرم است و مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش، به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند. به گزارش رهام خبر به نقل از خبرگزاری میزان- احمد موقری در جلسه احصا و ارائه راهکار‌های پیشگیرانه در رابطه با کلاهبرداری‌های پیش‌فروش مسکن، خودرو و جمع‌آوری وجوه مردم، اظهار کرد: با توجه به گزارش‌های آماری پیرامون کلاهبرداری در حوزه‌های پیش‌فروش مسکن، خودرو و جمع‌آوری وجوه مردم و افزایش روزافزون موارد ذکر شده، بسیاری از مال‌باختگان اقدام به تشکیل پرونده قضایی در محاکم استان می‌کنند و برخی از این بزه‌دیدگان نیز به دلیل متواری بودن کلاهبرداران به حق قانونی خود دست پیدا نمی‌کنند.
وی افزود: همچنین این کلاهبرداری‌ها از فضای حقیقی به فضای مجازی در حال گذر است و یکی از دلایل افزایش پرونده در محاکم قضایی است که اهمیت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی را دو چندان می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش ۳۳ درصدی کلاهبرداری رایانه‌ای در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ و افزایش ۲ برابری پرونده‌های کلاهبرداری در دادگستری استان در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۲، عنوان کرد: علاوه بر مشکلات مالی که از دلایل ارتکاب جرم کلاهبرداری است، آداب عرفی مثل اظهار رمز کارت بانکی به فروشنده هنگام خرید و در برخی موارد، نقص قوانین و سرمایه‌گذاری اشخاص در حوزه مسکن و خودرو موجب وقوع این نوع از کلاهبرداری می‌شود.
وی بر لزوم اطلاع‌رسانی قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها گفت: بر اساس قانون، انجام معامله پیش‌فروش با سند عادی جرم است و مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش، به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت دهند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند.
موقری تاکید کرد: اشخاصی که قصد مشارکت در ساخت و ساز را دارند قرارداد مذکور را با دقت و در قالب قانون پیش‌فروش ساختمان تنظیم کنند.
وی اضافه کرد: به موجب قانون، الزام به ثبت رسمی املاک، از اوایل مردادماه ۱۴۰۳ اجرای شده است و معاملات املاکی که دارای سند تک برگ هستند و در قالب نقشه جامع حدنگار (کاداستر) صادر شده‌اند الزاماً باید به صورت رسمی و در دفترخانه انجام گیرند.
وی از حاضرین در جلسه خواست نقاط ضعفی که منجر به شکایت کیفری و تشکیل پرونده قضایی در حوزه‌های پیش‌فروش مسکن و خودرو را در جلسه آینده احصا و ارائه کنند.
انتهای پیام/
