کامبیز نوروزی، حقوقدان برجسته، با انتقاد از افزایش توهین‌ها، تهدیدها و رفتارهای خشونت‌آمیز در خیابان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، خواستار توجه جدی دولت به وظایف اساسی خود در اجرای قانون اساسی شد. وی تاکید کرد که بی‌عملی دولت در مواجهه با این مسائل، زمینه‌ساز تعلیق قانون و حقوق اساسی مردم شده و به آشفتگی‌های اجتماعی دامن می‌زند.

به گزارش رهام خبر، نوروزی در یادداشتی با اشاره به رفتارهای خشونت‌آمیز و تبلیغات منفی علیه مقامات ارشد کنونی و سابق و برخی نهادها، این اقدامات را مغایر با اصول قانون اساسی دانست. وی تاکید کرد که آزادی بیان حق تمامی ملت است، اما این حق نباید به ابزاری برای توهین، تهدید یا استفاده از کلمات رکیک تبدیل شود. وی همچنین یادآور شد که طبق قانون اساسی، حیثیت، جان و مال افراد باید از هرگونه تعرض مصون بماند و همه افراد در برابر قانون برابر هستند؛ اصولی که در شرایط کنونی بارها نقض می‌شود.

نوروزی همچنین از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های دولت برای دفاع از حقوق ملت انتقاد کرد و این معاونت را منفعل و بی‌مسئولیت توصیف کرد. وی تاکید کرد که این نهاد، علاوه بر ارائه مشاوره حقوقی به رئیس‌جمهور و هیئت دولت، باید در عرصه عمومی فعال‌تر باشد و مانع از نقض گسترده قانون اساسی شود.

این حقوقدان با اشاره به اصل صدوسیزدهم قانون اساسی، نقش رئیس‌جمهور را به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور یادآور شد و از دولت خواست تا به تعهدات قانونی خود در اجرای قانون اساسی پایبند باشد. وی همچنین از سکوت مقامات دولتی در برابر نقض گسترده حقوق اساسی مردم انتقاد کرد و این رویکرد را غیرمسئولانه دانست.

وی در پایان تاکید کرد که مطالبه اجرای قانون اساسی سال‌هاست به یک خواست عمومی بدل شده و دولت باید با مشارکت فعال‌تر در عرصه عمومی، به جای فرافکنی، زمینه اجرای اصول قانونی را فراهم کند. عدم توجه به این موضوع مهم، علاوه بر تضعیف حقوق شهروندان، موجب افزایش بی‌نظمی در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور خواهد شد.

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری :