اروپا با بحران ذخیرهسازی گاز و افزایش قیمت انرژی دستوپنجه نرم میکند
کاهش سطح ذخیرهسازی گاز طبیعی در اروپا و افزایش چشمگیر قیمت حاملهای انرژی، مشکلات اقتصادی و سیاسی این قاره را تشدید کرده و دولتها را با چالشهای گستردهای در مدیریت نارضایتی عمومی مواجه کرده است.
به گزارش رهام خبر، حجم ذخیرهسازی گاز طبیعی اروپا در حال حاضر به ۶۹ درصد رسیده است که بهطور قابلتوجهی کمتر از میانگین ۸۵ درصدی پنج سال گذشته در همین مقطع زمانی است. این کاهش ذخایر، قابلیت اروپا برای مقابله با شوکهای ناشی از کمبود عرضه و افزایش قیمتها در ماههای سرد زمستان را به خطر انداخته است. آلمان و هلند، که درمجموع ۳۵ درصد از ظرفیت ذخیرهسازی گاز اتحادیه اروپا را در اختیار دارند، با چالشهای بزرگتری روبهرو هستند. قیمتهای بالای انرژی و تأثیرات جنگهای منطقهای، شرکتهای خصوصی را از خرید گاز منصرف کرده و دولتها را از اجرای سیاستهای الزامی ذخیرهسازی بازداشته است.
در آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، بحران انرژی پیامدهای سیاسی نیز به همراه داشته است. هفته گذشته، حزب آلترناتیو برای آلمان با شعار بازگشت به قراردادهای گازی با روسیه، در انتخابات یکی از ایالتها پیروز شد. این موضوع فشار بر صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس را افزایش داده و او را وادار به بررسی سیاستهای پرهزینه برای کاهش قیمت سوخت کرده است.
افزایش تنشها در خاورمیانه و حملات اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه نیز به افزایش قابلتوجه قیمت انرژی در اروپا دامن زده است. قیمت جهانی نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده و قیمت گازوئیل در اتحادیه اروپا نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد افزایش یافته است. همچنین، شاخص قیمت گاز به ۸۱ یورو (۹۳ دلار) برای هر مگاواتساعت رسیده که نسبت به سال گذشته ۱۵۰ درصد رشد داشته و احتمال افزایش بیشتر آن نیز وجود دارد. بانک مورگان استنلی پیشبینی کرده است که قیمت گاز ممکن است حتی به ۱۰۰ یورو بهازای هر مگاواتساعت برسد.
تحلیلگران اقتصادی هشدار دادهاند که کاهش ذخایر گاز و افزایش قیمت انرژی میتواند پیامدهای تورمی و اقتصادی شدیدی را برای کشورهای اروپایی به همراه داشته باشد. پژوهشهای بانک مرکزی ایتالیا نشان داده است که شوکهای ناشی از افزایش بهای گاز تأثیری پایدارتر از شوکهای نفتی دارند و میتوانند به تورم بنیادی سرایت کنند. در نتیجه، بانک مرکزی اروپا ممکن است مجبور شود نرخ بهره را چندین بار دیگر افزایش دهد، اقدامی که رشد اقتصادی را محدود و هزینههای استقراض را افزایش خواهد داد.
در این میان، صنایعی مانند خطوط هوایی، صنایع شیمیایی و خودروسازی بیشترین آسیب را از این وضعیت متحمل خواهند شد، در حالی که شرکتهای فعال در حوزه انرژی و بانکها ممکن است از افزایش قیمتها سود ببرند. با این حال، فشار بر دولتها برای کاهش هزینههای انرژی همچنان ادامه دارد و کشورهایی مانند آلمان، به دلیل گستردگی صنایع انرژیبر خود، در معرض آسیب بیشتری قرار دارند.
