شوک انرژی و افزایش نرخ بهره؛ اقتصاد جهانی درگیر تورم و کاهش رشد اقتصادی
جهش چشمگیر قیمت انرژی در پی تنشهای منطقهای و جنگ میان ایران و آمریکا، فشارهای تورمی بر اقتصاد جهانی را به شکل قابلتوجهی افزایش داده و خطر کاهش رشد اقتصادی و تشدید سیاستهای پولی انقباضی را در بسیاری از کشورها تقویت کرده است. این شرایط در هفته گذشته با افزایش هزینههای انرژی و تأثیرات مستقیم آن بر قیمتهای مصرفکننده و تولیدکننده، به وضوح قابل مشاهده بود.
به گزارش رهام خبر، در ایالات متحده، رشد غیرمنتظره قیمتهای مصرفکننده و تولیدکننده در ماه گذشته، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته آینده را به شدت تقویت کرده است. شاخص تورم قیمت تولیدکننده در این کشور در ماه اوت نسبت به ماه قبل ۰٫۴ درصد افزایش یافت که بیشترین رشد از ماه مه تاکنون بوده است. این افزایش ناشی از جهش در هزینههای انرژی، حملونقل و انبارداری است که پس از دو ماه کاهش، بار دیگر روند صعودی به خود گرفتهاند. این موضوع فشار مضاعفی بر سیاستگذاران وارد کرده و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال را بالا برده است.
در همین حال، شوک انرژی اثرات متفاوتی بر اقتصاد کشورهای دیگر داشته است. در چین، بازگشت تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی، محدودیتهایی را برای سیاستگذاران به منظور حمایت از خانوادهها و کسبوکارها ایجاد کرده است. در تایوان نیز تورم به سطح هشدار بانک مرکزی این کشور رسیده است. در اروپا، وضعیت اقتصادی متفاوت است؛ در بریتانیا تولید ناخالص داخلی در ماه ژوئیه عملکردی بهتر از پیشبینیها داشت و نشانههایی از رشد اقتصادی بهویژه در بخش هوش مصنوعی مشاهده شد. اما در آلمان، تولید صنعتی در همان ماه با کاهش ۱٫۱ درصدی مواجه شد که بزرگترین افت در یک سال گذشته محسوب میشود. این کاهش عمدتاً به دلیل افت تولید در صنعت خودروسازی رخ داده است.
در بازارهای مالی آمریکا، سرمایهگذاران نسبت به افزایش نرخ بهره واکنش نشان دادهاند و معاملات آتی نرخ بهره نشان میدهد که احتمال افزایش نرخ بهره در هفته آینده تقریباً قطعی است. علاوه بر این، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، به سرمایهگذاران درباره خروج از بازار سهام هشدار داده و تأکید کرده که این اقدام میتواند اشتباهی بزرگ باشد. با این حال، سرمایهگذاران بازار اوراق برخلاف اظهارات او، اقدام به فروش اوراق خزانه کردهاند که باعث افزایش بازده اوراق ۱۰ساله به بالاترین سطح سه سال اخیر شده است.
این تحولات اقتصادی نشاندهنده فشارهای جدی تورمی و چالشهای پیشروی سیاستگذاران جهانی برای مدیریت شرایط بحران انرژی است. در حالی که برخی کشورها تلاش میکنند از طریق سیاستهای حمایتی این اثرات را کاهش دهند، دیگران به دنبال تشدید سیاستهای پولی برای کنترل تورم هستند.
