شکاف تورمی چین و آمریکا به بازار بدهی رسید
گروه بین الملل: جنگ ایران و آمریکا تنها معادلات سیاسی و امنیتی خاورمیانه را تغییر نداد؛ اختلال در جریان انرژی از تنگه هرمز، شوکی را به اقتصاد جهانی وارد کرد که آثار آن اکنون در تورم، سیاست پولی و بازار اوراق نمایان شده است. جهش نفت تا نزدیکی ۱۲۰ دلار، هزینه انرژی را افزایش داد؛ اما این شوک در دو اقتصاد بزرگ جهان نتایج کاملاً متفاوتی برجای گذاشت.
در آمریکا، افزایش قیمت نفت به رشد هزینه بنزین، حملونقل و تولید انجامید و سپس به قیمت سایر کالاها و خدمات سرایت کرد. در مقابل، چین با وجود وابستگی بالا به واردات انرژی، همچنان با تورم محدودی مواجه است و بازده اوراق دولتی آن در سطوح پایینی قرار دارد. این تفاوت نشان میدهد اثر یک شوک خارجی صرفاً به ابعاد آن وابسته نیست؛ بلکه ساختار تقاضا، نظام قیمتگذاری و جهت سیاست پولی هر اقتصاد، نتیجه نهایی را تعیین میکند.
نفت، تورم آمریکا را دوباره سرسخت کرد
افزایش قیمت نفت در جریان جنگ، روند نزولی تورم آمریکا را مختل کرد. رشد قیمت سوخت مستقیماً وارد هزینه زندگی خانوارها شد و از طریق افزایش هزینه حملونقل، مواد اولیه و زنجیره توزیع، فشار گستردهتری بر قیمتها وارد آورد.
برآورد فدرالرزرو دالاس نشان میدهد بستهماندن تنگه هرمز برای یک فصل میتواند تورم سالانه آمریکا در سال ۲۰۲۶ را حدود ۰.۶ واحد درصد افزایش دهد. اهمیت این شوک فقط در رشد موقت شاخص قیمت مصرفکننده نیست؛ خطر اصلی، انتقال آن به انتظارات تورمی و تثبیت تورم در سطوح بالاتر است.
در چنین شرایطی، فدرالرزرو فضای کمتری برای کاهش نرخ بهره دارد. بازار نیز با پیشبینی تداوم سیاست پولی سختگیرانهتر، بازده بیشتری برای نگهداری اوراق خزانه مطالبه میکند. افزایش کسری بودجه، رشد بدهی عمومی و عرضه سنگین اوراق نیز این فشار را تشدید کردهاند.
به همین دلیل، بازده اوراق دهساله آمریکا در اوایل اوت به محدوده ۴.۷ درصد رسیده است. بازده بالا در این بازار دیگر فقط بازتاب نرخ بهره نیست؛ بلکه صرف ریسک تورمی و نگرانی درباره مسیر بدهی دولت آمریکا را نیز در خود منعکس میکند.
قیمت نفت به عنوان یکی از محرکه های تورمی اقتصاد آمریکا محسوب میشود
چرا چین از موج تورمی در امان ماند؟
چین نیز از افزایش هزینه واردات انرژی آسیب دیده است. محدودشدن جریان نفت از خاورمیانه، هزینه پالایش و قیمت فرآوردههای نفتی را بالا برده و دولت چین ناچار شده سقف قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش دهد. بااینحال، این فشار هنوز به تورمی فراگیر تبدیل نشده است.
تورم مصرفکننده چین در ژوئن ۲۰۲۶ تنها یک درصد بود. هزینه حملونقل و ارتباطات ۴.۱ درصد افزایش یافت، اما افت قیمت مواد غذایی بخشی از فشار انرژی را خنثی کرد؛ برای نمونه، قیمت گوشت خوک نسبت به سال قبل ۱۵.۹ درصد کاهش داشت.
عامل اصلی این مقاومت تورمی را باید در ضعف تقاضای داخلی جستوجو کرد. رکود بازار مسکن، احتیاط خانوارها در مصرف، ظرفیت مازاد صنایع و رقابت شدید میان تولیدکنندگان، قدرت بنگاهها برای انتقال افزایش هزینهها به مصرفکننده را محدود کرده است. به بیان دیگر، چین با شوک هزینه مواجه شده، اما ضعف تقاضا اجازه نداده این شوک به یک چرخه عمومی افزایش قیمت تبدیل شود.
پکن همچنین با استفاده از ذخایر نفتی، کاهش واردات، توسعه تولید داخلی، افزایش دریافت انرژی از روسیه و گسترش منابع تجدیدپذیر، بخشی از فشار ناشی از اختلال در تنگه هرمز را مهار کرده است. نظام کنترل و تعدیل تدریجی قیمت سوخت نیز سرعت انتقال قیمت جهانی نفت به مصرفکننده چینی را کاهش داده است.
بازده پایین اوراق چین؛ مزیت پنهان اژدهای زرد
تورم پایین به بانک مرکزی چین اجازه داده است سیاست پولی انبساطی خود را حفظ کند. انتظار برای پایینماندن نرخ بهره، همراه با تقاضای بانکها و مؤسسات مالی برای داراییهای کمریسک، قیمت اوراق دولتی را بالا برده و بازده آنها را کاهش داده است.
بازده اوراق دهساله چین در ابتدای اوت حدود ۱.۷۱ درصد بود؛ یعنی نزدیک به سه واحد درصد کمتر از اوراق دهساله آمریکا؛ این فاصله، هزینه تأمین مالی دولت و شرکتهای چینی را بهطور معناداری پایینتر نگه میدارد و در رقابت اقتصادی یک مزیت مهم برای پکن ایجاد میکند.
بااینحال، بازده پایین اوراق چین را نباید صرفاً نشانه قدرت اقتصادی یا تبدیل کامل آن به دارایی امن جهانی دانست. بخشی از این کاهش، نتیجه ضعف تقاضای داخلی، نگرانی از رشد اقتصادی و کمبود گزینههای جذاب سرمایهگذاری در داخل چین است. بنابراین، بازار اوراق چین همزمان دو پیام دارد: تأمین مالی ارزانتر برای دولت و شرکتها و هشدار درباره شکنندگی تقاضا در دومین اقتصاد بزرگ جهان.
مزیت رقابتی چین در تقابل بازار بدهی میتواند دست برتر آمریکا در عرصه های مختلف را در بلندمدت کوتاه کند
شکلگیری تقابل تازه در بازار بدهی
واگرایی بازار اوراق چین و آمریکا اکنون به بخشی از رقابت راهبردی دو کشور تبدیل شده است. آمریکا با تورم سرسخت، نرخهای بهره بالا، کسری بودجه گسترده و افزایش هزینه تأمین مالی مواجه است؛ درحالیکه چین به کمک تورم پایین و سیاست پولی انبساطی، بدهی خود را با هزینه بسیار کمتری تأمین میکند.
در سوی دیگر، بازار خزانهداری آمریکا همچنان از عمق، نقدشوندگی و اعتماد جهانی بیشتری برخوردار است و دلار جایگاه اصلی خود را در ذخایر ارزی حفظ کرده است. بازار اوراق چین، با وجود بازده پایین و ثبات بیشتر، همچنان با محدودیتهایی مانند کنترل سرمایه، ریسک نرخ ارز، شفافیت کمتر و بینالمللینبودن کامل یوان روبهروست.
بنابراین، هنوز نمیتوان از جایگزینی اوراق چین با اوراق خزانهداری آمریکا سخن گفت؛ اما نشانههای یک تقابل تازه آشکار شده است: چین میکوشد تأمین مالی ارزان و ثبات بازار بدهی را به مزیت ژئواقتصادی تبدیل کند، درحالیکه آمریکا برای حفظ جایگاه اوراق خود بهعنوان مهمترین دارایی امن جهان، باید تورم، کسری بودجه و رشد هزینه بدهی را مهار کند.
جنگ ایران و آمریکا این شکاف را ایجاد نکرد، اما آن را آشکارتر و عمیقتر ساخت. شوک نفتی در آمریکا به تورم و افزایش بازده اوراق منتهی شد؛ در چین، نیروهای ضدتورمی و مداخله دولت اثر آن را محدود کردند. اکنون رقابت دو قدرت فقط بر سر تجارت، فناوری و ارز نیست؛ بازار بدهی نیز به میدان تازهای از تقابل چین و آمریکا تبدیل شده است.
