ضرورت حذف وام های غیر ضرور در شرایط جنگی/ نجات اشتغال و احیای تولید در گرو بانکهاست
بازار؛ گروه بانک و بیمه: اوضاع کار و فعالیت های اقتصادی کشور طی حدود یکسال اخیر بویژه پس از وقوع جنگ ۴۰ روزه تعریف چندانی ندارد، بیشتر صنایع مادر چون پتروشیمی ها و فولادی ها بمباران شده اند و تبعات آن بخش های مرتبط نظیر مراکز تولید و حوزه های کسب وکار را بعضا تعطیل یا با محدودیت فعالیت مواجه کرده است. درچنین شرایطی اغلب کارفرمایان، صاحبان صنایع و مدیران مراکز تولید حتی کارگاههای کوچک و کسب وکارها به دلیل کمبود یا نبود مواد اولیه همچنین افزایش هزینه ها دست به تعدیل نیرو، اخراج کارگران یا تعلیق فعالیت آنها زده اند.
طبق تازه ترین اظهارات معاون وزیر کار، به دنبال جنگ ایران با رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار فراتر از ۲ میلیون نفر از کار بیکار شده اند همچنین بیش از یک میلیون شغل از دست رفته است. وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی نیز اخیرا اعلام کرد؛ آمار ثبتنامکنندگان بیمه بیکاری در این مدت به حدود ۱۵۰ هزار نفر رسیده که نسبت به سال قبل بیش از ۵۰ هزار نفر افزایش را نشان میدهد. علاوه بر این چندین میلیون شغل همچنان در معرض خطر مستقیم و غیرمستقیم شرایط جنگی قرار گرفته اند و معلوم نیست تا پایان فصل بهار چه تعداد از کارگران یا کارکنانی که در بخش خصوصی و… فعالیت می کنند از کار بیکار شوند.
استمهال زمان پرداخت اقساط تسهیلات، بخشش دیرکرد و کاهش فشارهای مالیاتی در کنار تامین سرمایه درگردش بنگاههای اقتصادی، حمایتهایی است که باید در شرایط جنگی مد نظر دولت قرارگیرد
ضرورت تسهیلات دهی به بنگاههای اقتصادی برای پایداری تولید
حال در این شرایط سخت، کارشناسان تاکید دارند به منظور حفظ و استمرار بخش تولید، تداوم فعالیت های اقتصادی و احیای کسب وکارها دولت باید با اتخاذ تصمیمات اصولی و در راستای حمایت همه جانبه از بخش تولید چاره اندیشی کند تا تولید سرپا بماند و با این اقدام از اخراج نیروهای کارجلوگیری شود زیرا اوضاع اکنون به گونه ای است که درصورت بی توجهی به بخش تولید بی شک چرخ اقتصاد کند و کندتر خواهد شد و موج بیکاری روز به روز بیشتر می شود. استمهال در زمان پرداخت اقساط وام و تسهیلات، بخشش دیرکرد و کاهش فشارهای مالیاتی در کنار تامین سرمایه درگردش بنگاههای اقتصادی، نمونه حمایتهایی است که باید در این شرایط سخت مد نظر دولت و دست اندرکاران قرارگیرد.
البته تورم ناشی از جنگ و تحریم هم اکنون بیش از هر زمان افسارپاره کرده است و این مسئله باعث شده تا هزینه های بخش تولید و بنگاههای اقتصادی بیشتر شود. از طرفی نیز فشار تورم و گرانی که هزینه های زندگی برای مردم بخصوص قشر فرودست را بسیار مضاعف کرده است این امر نیز زمینه ساز کاهش خرید و تهیه حتی ملزومات زندگی برای خیلی ها شده است اما از آنجایی که کشور ازظرفیت های فراوانی درهمه بخش های اقتصادی برخوردار است بنابراین می توان با انسجام، همکاری و همیاری همگانی در کنار پشتیبانی های دولت از بحران ایجاده شده به مرور عبور کرد چرا که ایران قوی توانمندی بالایی در همه حوزها و بخش مختلف مولد دارد.
دولت برای پایداری تولید بایستی با درایت و اجرای برنامه های کارشناسانه ضمن پرهیز از چاپ پول بی پشتوانه اقدام به صفرکردن هزینه های اضافی خود و فروش املاک و دارایی های مضاعف کند
دولت باید هزینه های اضافی خود را صفر کند و به داد تولید برسد
با آنکه وقوع جنگ هزینه های دولت را نیز بشدت بالابرده ولی تصمیم گیران اقتصادی در چنین شرایطی باید سعی کنند با درایت و اجرای برنامه های کارشناسانه ضمن پرهیز از چاپ پول بی پشتوانه اقدام به صفرکردن هزینه های اضافی، فروش املاک و دارایی های مضاعف همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی کنند تا با مدیریت اصولی مانع از فروپاشی اقتصاد و بحران شدید بیکاری در کشور شوند. اقتصادی که تحت فشار تحریم های ناجوانمردانه بین المللی از یک سو و جنگ از سوی دیگرحال و روز خوشی ندارد و نیازمند حمایت های ویژه برای استواری و پویایی است حال اگر دولت فعالان اقتصادی را تنها بگذارد بی تردید وضعیت بدتر خواهد شد.
در این باره عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر ضرورت مدیریت هوشمند تسهیلات بانکی در شرایط جنگی، تاکید دارد؛ منابع مالی و تسهیلاتی بانکها باید بهصورت هدفمند در اختیار تولیدکنندگان مواد اولیه، کالاهای اساسی و بخشهای حیاتی اقتصاد قرار گیرد و از تخصیص آن به کالاهای غیرضروری و لوکس جلوگیری شود. به گفته بیتالله عبدالهی حجم عمده تسهیلات بانکی بایستی به فعالان حوزه تولید مواد اولیه و کالاهای اساسی اختصاص یابد، با این وجودمنابع نباید صرف کالاهایی شود که اگرچه ممکن است مورد مصرف مردم باشند، اما ضرورت حیاتی ندارند. در این راستا بانک مرکزی باید با مدیریت هوشمند، بخش عمده منابع ارزی را به کارخانجات تولید مواد اولیه اختصاص دهد چرا که اگر واحدها تولید بویژه تولید کالاهای اساسی ضروری دچار رکود شوند، هم نرخ بیکاری افزایش مییابد و هم دولت ناچار به پرداخت بیمه بیکاری خواهد شد، در حالی که توان تحمل این هزینهها را ندارد.
بانکها باید با در نظر گرفتن شرایط جدید، ضمن رعایت حقوق سپردهگذاران، با اعطای تسهیلات و ایجاد انعطاف در بازپرداختها، به مردم و فعالان اقتصادی کمک کنند
لزوم حمایت دولت و بانک ها از مشاغل و بنگاههای اقتصادی
البته دولت برای جلوگیری از تعطیلی یا محدود شدن فعالیت بخش تولید (کارگاه ها و بنگاههای اقتصادی) همچنین حمایت از مشاغل و نیز ممانعت از بیکاری کارگران اقدامات لازم را به کار گرفته به طوری که برای کارگاهها معافیتهای بیمهای و مالیاتی در نظر گرفته و قرار است برای تهیه مواد اولیهشان به آنها کمک کند. همچنین برای صادرات و واردات بنگاههای اقتصادی و صنایع، تسهیلاتی ایجاد کرده است تا ضمن تسهیل امور مشکلات گمرکی در این بخش نیز حل شود.
کارشناسان و نمایندگان مجلس می گویند؛ در چنین وضعیتی، بانکها باید با در نظر گرفتن شرایط خاص، ضمن رعایت حقوق سپردهگذاران، با اعطای تسهیلات و ایجاد انعطاف در بازپرداختها، به مردم و فعالان اقتصادی کمک کنند تا بتوانند نقش خود را در اقتصاد کشور بهدرستی ایفا کنند. ارایه تسهیلاتی که برای حفظ پایداری و احیای تولید همچنین جبران آسیب های اقتصادی در این عرصه ضروری است.
