تعویق بدهی های مالیاتی برای پویایی تولید| افزایش تقاضای کل در اقتصاد در شرایط پسا جنگ!
بازار؛ گروه بانک و بیمه: طی حدود ۲ ماه اخیر و به دنبال حمله دشمن صهیونی – آمریکایی به کشورمان بخش عمده ای از صنایع، مراکز تولید و کسب وکارها به دلیل تخریب، آسیب دیدگی و تبعات ناشی از این جنگ نابرابر با خسارات و مشکلات عدیده ای مواجه شده اند به طوری که خیلی از فعالان اقتصادی حوزه کسب وکار حتی نتوانستند، به موقع مالیات یا اقساط بانکی خود را بپردازند. این مسئله موجب شد تا دولت در بخش های مختلف به حمایت از بخش تولید و به منظور سرپاماندن کسب وکارها اقدامات حمایتی نظیر جلوگیری از جریمه دیرکرد اقساط بانکی و نیز تعویق دریافت مالیات همچنین ارایه خدمات و تسهیلات دهی را برای این قشر مد نظر قرار دهد.
در این راستا چندی پیش بانک مرکزی اعلام کرد؛ در شرایط کنونی فعالان اقتصادی حوزه کسب و کار که پرداخت اقساط بانکی آنها به عقب افتاده است مشمول جریمه دیرکرد نمی شوند از طرفی نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است؛ تعویق گسترده مالیاتها و تسهیل در تمدید مجوزها بهعنوان دو اقدام اصلی در دستور کار قرار گرفته تا فشار کمتری بر تولیدکنندگان وارد شود با این وجود دولت برای پشتیبانی از کسبوکارها در دوران جنگ، مجموعهای از حمایتهای مالیاتی، بانکی و … را اجرا کرده است تا در این شرایط بنگاههای کوچک، متوسط و حتی بزرگ به دلیل تحمیل مشکلات ناشی از جنگ زمین گیر نشوند آنگونه که از ابتدای جنگ تاکنون بخش قابل توجهی ازمالیاتها به تعویق افتاده است تا به آنها مهلت داده شود.
مسئولان به دنبال حل مشکلات آسیب دیدگان از جنگ هستند و با ارایه راهکارهای و اقدامات حمایتی به آنها درصددند که بخش تولید همچنان پویا شود و چرخ اقتصاد بچرخد
حمایت دولت از صنایع و واحدهای تولیدی خسارت دیده از جنگ
از آنجایی که خسارتهای ناشی از شرایط جنگی صرفاً محدود به آسیبهای فیزیکی و تخریب ابنیه نیست، بنابراین بسیاری از فعالان اقتصادی درحوزه های مختلف و کسبوکارها بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از این وضعیت متضرر شدهاند. البته دولت و در ذیل آن مسئولان تصمیم گیران با سیاستگذاریهای خرد و کلان بدنبال حل مشکلات مردم در این زمینه هستند و با ارایه راهکارهای خاص بویژه اقدامات حمایتی درصددند که بخش تولید همچنان پویا باشد و چرخ اقتصاد بچرخد در چنین شرایطی دستگاهها و نهادهای مختلف به پشتیبانی از این قشرتلاش می کنند که روند خدمت رسانی و امورات را برای آنها به خوبی تسهیل کنند.
کمک به سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی در شرایط ناشی از جنگ موضوع دیگری است که بانک مرکزی با ایجاد یک کارگروه برای حل مشکلات مردم مورد توجه قرار داده است در این کارگروه به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به واحدهای تولیدی آسیبدیده در جنگ، سیاستهای لازم تدبیر و مورد بررسی قرار گرفته است به طوری که تمرکز بر هماهنگی فوری بین نهادهای حاکمیتی و وزارتخانههای مختلف، پرداختن به مسائل اقتصادی با رویکرد کاهش تورم و نظارت روزانه بر بازار کالاهای اساسی از ویژگیهای بارز این کارگروه است تا مشکلات با سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های کارشناسانه حل و فصل شود.
در شرایط بحرانی کشور به دلیل وقوع جنگ تسهیلاتی از سوی سازمان امورمالیاتی در نظرگرفته شده است، یعنی یک ماه (تا نمیه دوم اردیبهشت) پرداخت مالیات آنها به تعویق بیفتد
تعویق یک ماهه بدهی مالیاتی مودیان درشرایط جنگی
دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی در گفت و گو با «بازار» با بیان اینکه دولت مهلت و فرصتی یک ماهه را به مودیان مالیاتی داده است که تا ۱۵ اردیبهشت دریافت مالیات از آنها به تعویق بیفتد، افزود: در شرایط بحرانی کشور به دلیل وقوع جنگ تسهیلاتی از سوی سازمان امورمالیاتی در نظرگرفته شده است، یعنی یک ماه (تا نمیه دوم اردیبهشت) پرداخت مالیات آنها به تعویق بیفتد این اقدام در راستای حمایت از فعالان اقتصادی حوزه کسب و کار است تا کسانی که در سامانه مودیان معامله ای انجام داده است مشمول جریمه نشوند، این فرصت تسهیلاتی است تا برگ مالیات مودی به اجرا گذاشته نشود.
وی به ماده قانونی ۱۶۵ مالیات های غیرمستقیم اشاره کرد و اظهارداشت: در این ماده آمده است؛ چنانچه جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای اتفاق بیفتد و شرکت یا بنگاه اقتصادی دچار خسارت شود آن شرکت به مانند شرکت هایی که از معافیت مالیاتی برخوردارند دریافت مالیات از آنها یا صفر و یا بدهی های آنها به تعویق می افتد البته این موضوع منوط به آن است که آن شرکت در لیست خسارت دیدگان پس از انجام بررسی های کارشناسانه قرار داشته باشند. به طور مثال هر شرکتی که دچار خسارت و آسیب شده باشد حتی خواربارفروشی و … کاسب می تواند از این قانون استفاده کند و بدهی ها و چک های آنها به عقب می افتد و یا مشمول معافیت می شود.
دولت بایستی در شرایط جنگی بسته حمایتی ویژه را داشته باشد تا همه عوامل درآن برای پشتیبانی از بخش تولید و پویایی اقتصاد گنجانده شود تا در شرایط بحرانی از چرخه اقتصاد پشتبانی کند
ضرورت ارایه یک بسته حمایتی جامع از سوی دولت برای حمایت از اقتصاد
این کارشناس مالیاتی خاطرنشان کرد: اگرچه استمهال بدهی مالیاتی و یا چک ها در شرایط جنگی می تواند به مودیان و یا فعالان اقتصادی انگیزه بدهد و دغدغه آنها را کم کند تا به فعالیت های خود ادامه دهند اما دولت بایستی در شرایط جنگی بسته حمایتی ویژه را داشته باشد تا همه عوامل درآن برای پشتیبانی از بخش تولید و پویایی اقتصاد گنجانده شود به طور مثال تعویق یک ماهه پرداخت بدهی مالیاتی یکی از آنهاست اما برای اینکه کسب و کارها در شرایط بحرانی چون وقوع جنگ نخوابد همه عوامل باید دست به دست هم دهند تا یاریگر در رونق بخشی اقتصاد و بخش تولید شوند.
دکتر غیبی پور در ادامه افزود: بحث دیگری در اقتصاد وجود دارد که در شرایط بحرانی و غیرعادی حمایت هایی از کسب و کارها صورت گیرد چرا که پس از پایان بحران یا جنگ سطح تقاضا در اقتصاد افزایش می یابد، افزایش میزان تقاضایی که موجب خواهد شد اشتغال بیشتر شود. البته باید گفت در چنین شرایطی چون تقاضای کل در بازار افزایش می یابد قیمت ها نیز صعودی می شوند این از ویژگی های پسا جنگ است. به هر حال دولت ها در این مواقع بایستی از تسهیلات خاص یا فرصت بخش خصوصی که به نوعی می توان از آن به عنوان دوران سازندگی پسا جنگ یاد می شود استفاده کند.