نماینده دادستان در دادگاه منافقین با اشاره به اینکه حمله پلیس آلبانی و فرانسه به مقر گروهک منافقین درپی اقدامات قانونی انجام گرفته است، گفت: کشور‌های غربی برای این سازمان شخصیت حقوقی قائل هستند، چون به این گروهک به چشم یک پیمانکار نگاه می‌کردند. به گزارش رهام خبر به نقل از خبرگزاری میزان – امین وزیری، نماینده دادستان در دادگاه منافقین با حضور در برنامه جهان آرا که به مناسبت سالگرد سی خرداد ۱۳۶۰ و آغاز فاز مسلحانه منافقین به موضوع بررسی آخرین جزئیات رسیدگی به پرونده منافقین اختصاص داشت، گفت: این پرونده درباره یکصد و چهار متهم به صورت شخص حقیقی و یک شخص حقوقی که همان گروهک تروریستی منافقین موسوم به سازمان مجاهدین خلق است، در دستگاه قضایی مفتوح شده و هم اکنون قریب به ۱۴ جلسه رسیدگی در دادگاه راجع به این پرونده انجام شده است.
وی با بیان اینکه یک تفکر غیردقیق که راجع به این پرونده وجود دارد این است که سوال می‌شود چرا بعد از چهل و خرده‌ای سال، این پرونده در دستگاه قضایی مفتوح شده است؟ در صورتی که به این صورت نیست، اظهار کرد: راجع به جنایات و اقدامات تروریستی که این گروهک از ابتدای دهه ۶۰ تا به الان انجام داده، نسبت به مباشرین و مرتکبین که بدون واسطه این جنایات و اقدامات تروریستی را انجام می‌دادند، پرونده تشکیل شد و اقدامات قانونی و قضایی صورت پذیرفت.
نماینده دادستان در دادگاه منافقین درباره چرایی مفتوح شدن این پرونده، بیان کرد: ما می‌دانیم که صرف برخورد با مباشرین و مرتکبین، شاید کار لازم باشد، اما کافی نیست. ما با یک کارخانه تروریست‌سازی مواجه هستیم، مادامی که این کارخانه وجود دارد، تامین مالی تروریست می‌کند، جذب نیرو، آموزش، تامین سلاح و راهبری دارد ما با اقدامات تروریستی روبرو خواهیم بود بنابراین صرفا برخورد با مباشرین و مرتکبین کفایت نمی‌کند.
وزیری، گفت: این پرونده باز شد تا به رفتار‌های مادی مجرمانه این گروهک تروریستی و ۱۰۴ نفر از کادر مرکزی و هسته تصمیم‌گیر و تصمیم‌سازی که ما از آن به کارخانه تروریست سازی تعبیر می‌کنیم، به عناوین اتهامی و رفتار‌های مادی این‌ها رسیدگی قضایی و قانونی صورت بپذیرد.
انتهای پیام/

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری :