شمس‌الدین جلیلی‌پیران، قاضی و دکترای حقوق بین‌الملل در گفتوگو با میزان، به حضور رئیس قوه قضاییه ایران در نشست سران قضایی بریکس و نقش آن در گسترش روابط اقتصادی ایران با کشور‌های عضو بریکس، همکاری‌های قضایی و حقوقی چه نقشی در تسهیل تجارت، سرمایه‌گذاری و حل اختلافات
حرکت دیپلماسی قضایی ایران از سطح ارتباطات موردی به سمت گفت‌وگوی نهادمند
میزان: حضور رئیس قوه قضاییه ایران در نشست سران قضایی بریکس چه اهمیتی برای دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد؟
جلیلی‌پیران: اهمیت آن در حضور مستقیم دستگاه قضایی ایران در یک چارچوب چندجانبه برای گفتوگو و همکاری میان نظام‌های قضایی کشور‌های عضو بریکس است. این حضور امکان می‌دهد موضوعات حقوقی و قضایی مرتبط با روابط میان کشورها، در سطح عالی و به‌صورت منظم مورد گفتوگو قرار گیرد. دیپلماسی قضایی در چنین چارچوبی می‌تواند مکمل دیپلماسی سیاسی و اقتصادی باشد. روابط میان کشورها زمانی پایدارتر می‌شود که در کنار توافق‌های سیاسی و مبادلات اقتصادی، درباره موضوعاتی مانند معاضدت قضایی، اجرای احکام، استرداد مجرمان، مبارزه با جرایم فرامرزی، داوری، میانجیگری و حل‌وفصل اختلافات نیز همکاری وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، نشست‌های قضایی بریکس امکان تبادل تجربه در حوزه‌هایی مانند مدیریت قضایی، تحول دیجیتال، استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در نظام قضایی، میانجیگری و رسیدگی به دعاوی تجاری بین‌المللی را فراهم می‌کند. این تعامل برای ایران نیز فرصتی دوطرفه است: هم انتقال تجربه و ظرفیت‌های داخلی و هم استفاده از تجربیات سایر کشور‌های عضو. بنابراین، ارزش راهبردی این حضور در آن است که دیپلماسی قضایی ایران را از سطح ارتباطات موردی به سمت گفت‌وگوی نهادمند و همکاری چندجانبه حقوقی و قضایی سوق دهد؛ همکاری‌ای که در صورت استمرار، می‌تواند به شکل‌گیری اعتماد حقوقی و تقویت مناسبات میان نظام‌های قضایی اعضای بریکس کمک کند.
همکاری قضایی موضوعی حاشیه‌ای در روابط اقتصادی نیست
میزان: با توجه به گسترش روابط اقتصادی ایران با کشور‌های عضو بریکس، همکاری‌های قضایی و حقوقی چه نقشی در تسهیل تجارت، سرمایه‌گذاری و حل اختلافات خواهد داشت؟
جلیلی پیران: رشد تجارت و سرمایه‌گذاری بدون امنیت حقوقی و سازوکار قابل پیش‌بینی برای حل اختلافات پایدار نمی‌ماند. وقتی یک شرکت با طرف خارجی قرارداد می‌بندد، فقط به حجم بازار و فرصت اقتصادی توجه نمی‌کند؛ بلکه می‌خواهد بداند اگر قرارداد اجرا نشد یا اختلافی به وجود آمد، اختلاف از چه طریقی حل می‌شود و تصمیم نهایی تا چه اندازه قابلیت اجرا دارد. اینجاست که همکاری حقوقی و قضایی اهمیت پیدا می‌کند. داوری تجاری بین‌المللی، میانجیگری، دادگاه‌های ملی، معاضدت قضایی و شناسایی و اجرای احکام و آرای داوری هرکدام بخشی از زنجیره امنیت حقوقی روابط اقتصادی هستند. در روابط میان اعضای بریکس، بخشی از این چارچوب از طریق حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی موجود شکل گرفته است. برای نمونه، کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک درباره شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، برای کشور‌هایی که عضو آن هستند، چارچوب مهمی برای اجرای آرای داوری بین‌المللی فراهم می‌کند.
بنابراین، مسئله فقط ایجاد قواعد جدید نیست؛ هماهنگی رویه‌ها، افزایش شناخت متقابل نظام‌های حقوقی، تبادل تجربه، ارتباط مؤثر میان نهاد‌های قضایی و تسهیل اجرای تصمیمات حقوقی و داوری نیز اهمیت اساسی دارد.این موضوع مستقیماً بر سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. هرچه ریسک حقوقی کمتر و امکان حل اختلاف روشن‌تر باشد، پیش‌بینی‌پذیری فعالیت اقتصادی افزایش می‌یابد. در نتیجه، فعال اقتصادی با اطمینان بیشتری وارد همکاری بلندمدت می‌شود. بنابراین، همکاری قضایی یک موضوع حاشیه‌ای در روابط اقتصادی نیست؛ امنیت حقوقی، ضمانت اجرای قرارداد‌ها و سازوکار مؤثر حل اختلاف، بخشی از زیرساخت تجارت و سرمایه‌گذاری میان ایران و کشور‌های بریکس است.
اهمیت سفر رئیس قوه قضاییه را می‌توان در همین ظرفیت تبدیل گفتوگو به همکاری دید
میزان: ایران و هند چه ظرفیت‌هایی برای توسعه همکاری‌های قضایی و حقوقی دارند و این سفر چه کمکی به فعال شدن این ظرفیت‌ها می‌کند؟
جلیلی پیران: ایران و هند در کنار روابط تاریخی، امروز دارای منافع و ارتباطات اقتصادی و منطقه‌ای مشخصی هستند که ضرورت همکاری حقوقی و قضایی را افزایش می‌دهد. بندر چابهار، کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال–جنوب، تجارت دوجانبه و عضویت مشترک در بریکس، نمونه‌هایی از پیوند‌های موجود میان دو کشور هستند. هرچه این روابط گسترده‌تر شود، نیاز به چارچوب‌های روشن‌تر برای حل اختلافات و همکاری قضایی نیز افزایش پیدا می‌کند.یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها، داوری و حل‌وفصل اختلافات تجاری است. ایران و هند هر دو عضو کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک هستند و از ظرفیت داوری تجاری بین‌المللی استفاده می‌کنند. تفاوت میان نظام حقوق نوشته ایران و نظام کامن‌لای هند نیز می‌تواند زمینه مناسبی برای تبادل تجربه و شناخت متقابل رویه‌های حقوقی ایجاد کند.در کنار مسائل تجاری، حوزه‌هایی مانند مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و فرامرزی، قاچاق مواد مخدر، جرایم سایبری، معاضدت قضایی، تبادل اطلاعات و تجربیات قضایی و استفاده از فناوری‌های نوین در فرایند دادرسی نیز ظرفیت همکاری دارند.
اهمیت سفر رئیس قوه قضاییه را می‌توان در همین ظرفیت تبدیل گفتوگو به همکاری دید. دیدار مستقیم مقام‌های عالی قضایی می‌تواند به شناسایی اولویت‌های مشترک، تقویت ارتباط میان نهاد‌های قضایی و بررسی زمینه‌های همکاری عملی کمک کند. البته نتیجه پایدار زمانی حاصل می‌شود که این گفت‌و‌گو‌ها به توافق‌های مشخص، سازوکار‌های اجرایی، تبادل تجربه و ارتباط مستمر میان نهاد‌های ذی‌ربط منجر شود.در نتیجه، توسعه روابط اقتصادی ایران و هند زمانی از پشتوانه حقوقی قوی‌تری برخوردار خواهد بود که فعالان اقتصادی بدانند در صورت بروز اختلاف، مسیر حل اختلاف، قواعد حاکم و امکان اجرای تصمیم نهایی تا حد امکان روشن و قابل پیش‌بینی است.
بریکس می‌تواند بستری برای تنوع‌بخشی به سازوکار‌های حقوقی و قضایی باشد
میزان: آیا بریکس می‌تواند به بستری برای کاهش وابستگی به سازوکار‌های حقوقی و قضایی تحت سلطه غرب و ایجاد سازوکار‌های مستقل میان کشور‌های عضو تبدیل شود؟
جلیلی پیران: اگر این موضوع را با نگاه حقوقی و واقع‌بینانه بررسی کنیم، پاسخ مثبت یا منفی مطلق دقیق نیست. بریکس در وضعیت فعلی یک اتحادیه قضایی، دادگاه فراملی یا نظام حقوقی واحد نیست و کشور‌های عضو نیز حاکمیت قضایی خود را به یک مرجع قضایی مشترک واگذار نکرده‌اند. بنابراین، صحبت از ایجاد یک نظام قضایی واحد بریکس در شرایط کنونی دقیق نیست.اما بریکس می‌تواند بستری برای تنوع‌بخشی به سازوکار‌های حقوقی و قضایی، تقویت ظرفیت کشور‌های عضو و افزایش نقش آنها در شکل‌دهی به همکاری‌ها و قواعد بین‌المللی باشد. این هدف الزاماً به معنای خروج از سازوکار‌های موجود یا جایگزینی کامل آنها نیست.برای نمونه، اعضا می‌توانند در حوزه‌هایی مانند داوری و میانجیگری، اجرای آرای داوری، معاضدت قضایی، تبادل تجربیات قضایی، همکاری در مقابله با جرایم فرامرزی و توسعه استاندارد‌های مشترک همکاری بیشتری داشته باشند. در صورت توافق اعضا، چنین همکاری‌هایی می‌تواند به ایجاد سازوکار‌های مکمل و افزایش گزینه‌های در دسترس فعالان اقتصادی منجر شود.
نکته مهم این است که استقلال حقوقی با قطع ارتباط با نظام حقوقی بین‌المللی به دست نمی‌آید. رویکرد مؤثرتر، افزایش ظرفیت حقوقی کشور‌های عضو، تنوع‌بخشی به مراکز و سازوکار‌های حل اختلاف، تقویت همکاری میان نظام‌های قضایی و مشارکت فعال‌تر در فرایند‌های قاعده‌سازی بین‌المللی است. از این منظر، بریکس می‌تواند به‌تدریج به بستری تبدیل شود که کشور‌های عضو در آن علاوه بر استفاده از سازوکار‌های موجود، گزینه‌های حقوقی و قضایی مکمل، قابل اتکا و متناسب با نیاز‌های خود ایجاد و تقویت کنند.
انتهای پیام/
