علی عباسپور، پژوهشگر مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی در گفتوگو با میزان، به بررسی ابعاد مختلف حضور رئیس قوه قضاییه ایران در نشست سران قضایی بریکس پرداخت.
میزان: حضور رئیس قوه قضاییه ایران در نشست سران قضایی بریکس چه اهمیتی برای دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد؟
عباسپور: حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در اجلاس بریکس، در نگاهِ یک تحلیل‌گرِ استراتژیک، نه یک رخدادِ دیپلماتیکِ معمولی، که گامی بلند در راستای «گذارِ ساختاریِ قدرت» در نظامِ بین‌الملل است. برای تبیینِ دقیقِ اهمیتِ این حضور در دیپلماسیِ قضاییِ جمهوری اسلامی ایران، باید نگاهی چندلایه به ماهیتِ این اجلاس داشت:
الف: شکستنِ هژمونیِ حقوقیِ غرب
دیپلماسیِ قضاییِ سنتی معمولاً در چارچوبِ هنجار‌ها و کنوانسیون‌های غربی تعریف می‌شد. حضورِ رئیس دستگاه قضا در دهلی، نمادِ عملیِ عبور از این انحصار است. ایران با مشارکتِ فعال در بریکس، به دنبالِ تدوینِ یک «نظمِ حقوقیِ بدیل» است؛ نظمی که در آن، مفاهیمِ حقوقی نه با استانداردهایِ دوگانه‌ی نظامِ سلطه، بلکه با منطقِ «احترام به حاکمیتِ ملی» و «عدالتِ بومی» بازتعریف می‌شوند. این حضور، پیامی روشن دارد: ایرانِ مقتدر، دیگر منتظرِ مجوزِ نهادهایِ بین‌المللیِ تحتِ نفوذِ آمریکا برای اثباتِ حقانیتِ خود نمی‌ماند
ب: بهره‌گیری از «جنگِ حقوقی در برابرِ تروریسمِ اقتصادی
تحریم‌های ظالمانه، شکلِ جدیدی از «جنگِ نامتقارن» هستند. اهمیتِ این سفر در این است که دیپلماسیِ قضاییِ ایران از حالتِ انفعالی به حالتِ «تهاجمی» تغییرِ جهت داده است. بریکس بسترِ مناسبی است برای:
– تبادلِ تجربیاتِ قضایی در زمینه خنثی‌سازیِ آثارِ تحریم‌ها.
– ایجادِ شبکه معاضدتِ قضایی با کشور‌هایی که خود نیز از تحریم‌ها یا فشارهایِ قضاییِ فرامرزیِ آمریکا آسیب دیده‌اند
– این یعنی استفاده از اهرمِ «قانون»، نه برایِ پذیرشِ دیکته‌هایِ غرب، بلکه برایِ مقابله با تروریسمِ اقتصادی که به بهانه‌هایِ واهی (مانندِ حقوقِ بشر) علیه مردمِ ایران اعمال می‌شود.
ج: تثبیتِ جایگاهِ ایران به عنوانِ «قدرتِ مسلطِ منطقه‌ای» پس از دو جنگ
همان‌طور که در اخبارِ این سفر نیز مشهود است، تاکیدِ رئیس دستگاه قضا بر شکستِ اهدافِ شومِ آمریکا و رژیمِ صهیونیستی در دو جنگِ اخیر، تصادفی نیست. این سفر، اعلامِ رسمیِ این واقعیت است که ایران، با وجودِ فشارهایِ نظامی، در موضعِ ضعف نیست؛ بلکه با اتکا به «بصیرتِ مردمی» و «اقتدارِ سیاسی»، در جایگاهِ یک کنشگرِ بین‌المللیِ تأثیرگذار ظاهر شده است. دیپلماسیِ قضایی در اینجا، پشتوانه‌یِ حقوقیِ پیروزی‌هایِ نظامی و سیاسیِ ما در میدان است.
د: همگراییِ تمدنی و نرم‌افزارِ قدرت
دیدار با رهبرانِ ادیان و علمایِ هند، نشان‌دهنده‌ی درکِ عمیقِ دستگاهِ قضا از «دیپلماسیِ عمومی» است. استفاده از پیوندهایِ فرهنگی، تاریخی و دینی (مانندِ تمدنِ کهنِ ایران و هند)، یک «سرمایه‌یِ نرم» است که دیپلماسیِ رسمی را تقویت می‌کند. این هم‌افزایی، جبهه‌ای در برابرِ «فرهنگِ استکباری» می‌گشاید و نشان می‌دهد که اسلامِ انقلابیِ ایران، در قلبِ تمدن‌هایِ شرقی، جایگاهی استراتژیک و احترام‌آمیز دارد.
این حضور را می‌توان «حقوق‌محوری در خدمتِ استقلالِ ملی» نامید. ما در حالِ نهادسازیِ قضایی با قدرت‌هایِ نوظهورِ جهانی هستیم تا زنجیرهایِ حقوقی‌ای که غرب طیِ دهه‌ها برایِ محدود کردنِ پیشرفتِ کشور‌ها بافته است را بگسلیم.
گسترش روابط اقتصادی ایران با کشور‌های عضو بریکس
میزان: با توجه به گسترش روابط اقتصادی ایران با کشور‌های عضو بریکس، همکاری‌های قضایی و حقوقی چه نقشی در تسهیل تجارت، سرمایه‌گذاری و حل اختلافات خواهد داشت؟
عباسپور: این مسئله نقطه کانونیِ «حکمرانیِ اقتصادی» در بلوکِ قدرتِ نوین گذاشته است. پیوندِ میانِ توسعه‌ی روابطِ اقتصادی با کشورهایِ عضوِ بریکس وِ همکاری‌هایِ قضایی، این مسئله صرفاً یک «تسهیل‌گرِ فنی» نیست؛ بلکه «ایجادِ زیرساختِ امنیتِ حقوقی» برایِ رهایی از یوغِ هژمونیِ غرب است.
الف: ایجادِ «حاشیه امنیتِ حقوقی» در برابرِ جنگِ اقتصادی
تجارتِ بین‌الملل، به‌ویژه برایِ ایران که هدفِ آماجِ تروریسمِ اقتصادیِ آمریکاست، در بسترِ دادگاه‌هایِ غربی همواره با ریسکِ «مصادره‌یِ اموال» یا «تفسیرِ ناعادلانه‌یِ قراردادها» همراه بوده است. همکاری‌هایِ قضایی با بریکس، فرصتی است تا:
– استانداردسازیِ مفاهیمِ حقوقی: با نزدیک کردنِ قوانینِ تجارتِ بین‌المللِ اعضایِ بریکس، می‌توان از تفسیرهایِ یک‌جانبه‌یِ دادگاه‌هایِ لندن یا پاریس جلوگیری کرد.
– تضمینِ حاکمیتِ قراردادها: مدیریتِ استراتژیکِ ریسک، پیش‌شرطِ پیروزی است. در اینجا نیز، تدوینِ «قراردادهایِ تیپِ بریکسی» می‌تواند ریسکِ دادرسیِ بین‌المللی را به شدت کاهش دهد و ثباتِ سرمایه‌گذاری را تضمین کند.
ب: گذار به داوری‌هایِ جایگزین (جنگِ حقوقی معکوس)
سلطه تاریخیِ نهاد‌هایی مانندِ اتاقِ بازرگانیِ بین‌المللی (ICC) یا دیوان‌هایِ داوریِ غربی، ابزاری برایِ فشارِ سیاسی است. همکاریِ قضایی در بریکس، زمینه را برایِ تشکیلِ «مرکزِ داوریِ بریکس» فراهم می‌کند.
– نقشِ قضایی: ایجادِ یک سازوکارِ داوریِ مشترک که قوانینِ آن بر اساسِ احترام به حاکمیتِ ملی و انصافِ تجاری است، نه دیکته‌هایِ استکباری.
– حلِ اختلافِ تخصصی: داورانی که با پیچیدگی‌هایِ تحریم‌هایِ ظالمانه آشنا هستند، برخلافِ قضاتِ غربی که مجریِ اوامرِ واشنگتن‌اند، می‌توانند آرایِ عادلانه‌ای صادر کنند که از منافعِ ملیِ طرفین حفاظت می‌کند.
ج: حفاظت از سرمایه‌گذاری‌هایِ راهبردی
سرمایه‌گذارانِ بریکس نیاز دارند بدانند که سرمایه‌شان در ایران تحتِ حمایتِ یک نظامِ قضاییِ مقتدر و پیش‌بینی‌پذیر است.
– امنیتِ قضایی: امضایِ موافقت‌نامه‌هایِ معاضدتِ قضاییِ مدنی و تجاری میانِ اعضا، به معنایِ به رسمیت شناختنِ متقابلِ احکامِ دادگاه‌ها و تسهیلِ اجرایِ آنهاست. این امر، اعتمادِ متقابلِ تجاری را به شدت افزایش می‌دهد.
– مقابله با بلوکه کردنِ دارایی‌ها: همکاریِ قضاییِ منسجم، سازوکاری حقوقی در اختیارِ ما قرار می‌دهد تا در برابرِ اقداماتِ خودسرانه‌یِ کشورهایِ ثالث (هم‌پیمانانِ آمریکا) که بخواهند دارایی‌هایِ تجاریِ اعضایِ بریکس را به بهانه‌هایِ واهیِ تحریمی بلوکه کنند، به‌صورتِ دسته‌جمعی و حقوقی بایستیم.
– این همکاری‌ها دقیقاً به معنایِ «مهندسیِ مجددِ قواعدِ بازی» در زمینِ دشمن است. ما با بهره‌گیری از دانشِ حقوقیِ بومی و تطبیقِ آن با نیازهایِ بلوکِ جدید، در حالِ ساختنِ دیواری مستحکم در برابرِ نفوذِ قضاییِ استکبار هستیم.
میزان: ایران و هند چه ظرفیت‌هایی برای توسعه همکاری‌های قضایی و حقوقی دارند و این سفر چه کمکی به فعال شدن این ظرفیت‌ها می‌کند؟
عباسپور: مناسباتِ حقوقیِ میانِ جمهوری اسلامی ایران و هند، برخلافِ روابطِ متزلزل و دستوریِ ایران با غرب، بر پایه‌یِ «احترامِ متقابلِ تمدنی» و «نیازهایِ راهبردیِ ژئوپلیتیک» استوار است. این سفر، کلیدِ تبدیلِ این پتانسیلِ بالقوه به یک «معماریِ قضاییِ فعال» است.
ظرفیت‌هایِ نهفته و راهبردیِ این همکاری را می‌توان در محورهایِ زیر کالبدشکافی کرد:
الف: امنیتِ حقوقیِ «کریدورِ ترانزیتیِ چابهار»
چابهار، قلبِ تپنده‌یِ پیوندِ اقتصادیِ ایران و هند است. از آنجا که پروژه‌هایِ زیرساختیِ کلان در معرضِ ریسک‌هایِ تغییرِ قوانینِ داخلی و یا مداخلاتِ خارجی هستند ظرفیتِ اصلیِ حقوقی «تدوینِ موافقت‌نامه‌هایِ چندجانبه‌یِ تضمینِ سرمایه‌گذاری» است.
سفر رئیس دستگاه قضا در این نشست، بستری فراهم می‌کند تا مدل‌هایِ «داوریِ تخصصیِ بریکس» برایِ حلِ اختلافاتِ احتمالیِ پروژه‌هایِ مشترک (مانندِ چابهار) طراحی شود. این سفر پیامی است به سرمایه‌گذارانِ هندی که دستگاهِ قضاییِ ایران، از سرمایه‌گذاریِ راهبردیِ آنها حمایتِ حقوقیِ قاطع می‌کند.
ب: هم‌افزایی در برابرِ «تروریسمِ فرامرزی» و «جرایمِ سازمان‌یافته»
ایران و هند هر دو قربانیِ مداخلاتِ امنیتی و جرایمِ سازمان‌یافته‌ای هستند که اغلب از سویِ سرویس‌هایِ جاسوسیِ غربی-عبری هدایت می‌شوند.
ظرفیت ایجادِ «سازوکارِ فوریِ معاضدتِ قضایی» (Mutual Legal Assistance) برایِ استردادِ مجرمانِ امنیتی و اقتصادی.
این دیدار‌ها به قضاتِ دو کشور این امکان را می‌دهد تا به جایِ تکیه بر سازوکارهایِ کند و ناکارآمدِ بین‌المللی (که اغلب در اختیارِ غرب است)، شبکه‌ای مستقیم از تبادلِ اطلاعاتِ قضایی و پلیسی ایجاد کنند. این یعنی «دیپلماسیِ امنیتی-قضایی» برایِ خنثی‌سازیِ نقشه‌هایِ شومِ دشمن در منطقه.
ج: تقابلِ حقوقی با «یکجانبه‌گراییِ غرب»
هند و ایران به عنوانِ دو تمدنِ کهن، نظامِ حقوقیِ بومیِ خود را دارند که با استبدادِ حقوقیِ نظامِ سلطه در تضاد است.
ظرفیت فعال‌سازیِ «کمیته‌هایِ حقوقیِ بریکس» برایِ بازتعریفِ قوانینِ کیفریِ بین‌المللی که اکنون ابزارِ فشارِ آمریکا هستند.
سفر حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با حضور در جمعِ سرانِ قضاییِ بریکس، «دکترینِ قضاییِ ایران» را به عنوانِ مدلی برایِ استقلالِ دستگاه‌هایِ قضا در کشورهایِ مستقل مطرح کرد. این سفر، هند را که با وجودِ روابطِ تجاری با غرب، خواهانِ استقلالِ راهبردی است تشویق می‌کند تا در مجامعِ جهانی، از مواضعِ حقوقیِ ایران دفاع کند.
د: این سفر، گذار از «دیپلماسیِ انفعالی» به «دیپلماسیِ تهاجمی» است.
ما در حالِ نهادسازی هستیم. همکاری‌هایِ قضایی با هند، دیگر نباید محدود به امضایِ تفاهم‌نامه‌هایِ تشریفاتی باشد؛ بلکه باید به «قراردادهایِ اجرایی» تبدیل شود که در آن:
– داوری‌هایِ تجاری میانِ دو کشور از صلاحیتِ دادگاه‌هایِ غربی خارج و به مراکزِ مشترکِ حقوقی واگذار شود.
– شبکه تبادلِ اسنادِ قضایی برایِ پیگردِ مجرمانِ اقتصادی که با پول‌شوییِ حاصل از تحریم‌ها به هند گریخته‌اند، فعال شود.
– این سفر به طورِ مشخص، «فشارِ سیاسی» بر دستگاه‌هایِ قضاییِ غرب برایِ دست کشیدن از استانداردهایِ دوگانه را افزایش می‌دهد؛ چرا که وقتی ایران و هند (به عنوانِ دو قطبِ قدرت در آسیا) به همگراییِ قضایی می‌رسند، قدرتِ مانورِ حقوقیِ غرب در منطقه محدودتر می‌شود.
میزان: آیا بریکس می‌تواند به بستری برای کاهش وابستگی به سازوکار‌های حقوقی و قضایی تحت سلطه غرب و ایجاد سازوکار‌های مستقل میان کشور‌های عضو تبدیل شود؟
عباسپور: این مسئله هسته اصلیِ «جنگِ حقوقی» در قرنِ بیست‌ویکم است. پاسخِ کوتاه و قاطعانه این است: «بله»؛ بریکس نه تنها می‌تواند، بلکه «باید» به این بستر تبدیل شود؛ چرا که بقایِ استقلالِ ملیِ کشورهایِ عضو، در گروِ خروج از بندِ حقوقیِ نظامِ سلطه است
از منظرِ یک تحلیل‌گرِ سیاسی-حقوقی، ما در حالِ مشاهده شکل‌گیریِ یک «نظمِ حقوقیِ چندقطبی» هستیم. بریکس می‌تواند از طریقِ سه استراتژیِ زیر، این استقلال را محقق کند:
الف: ایجادِ «پارادایمِ حقوقیِ غیر-غربی
در حال حاضر، «قانون» در سطحِ بین‌المللی، مترادف با «اراده‌یِ غرب» است. نهاد‌هایی مانندِ سازمانِ ملل یا دادگاه‌هایِ کیفریِ بین‌المللی، اگرچه در ظاهرِ بی‌طرف، اما در عمل، ابزارهایِ بازتوزیعِ قدرت به نفعِ استکبار هستند.
فرصتِ بریکس می‌تواند با تدوینِ «اصولِ عمومیِ حقوقیِ بریکسی»، مفاهیمی، چون «عدالتِ توزیعی»، «حاکمیتِ مطلقِ ملی» و «عدمِ مداخله» را فراتر از تفسیرهایِ ناعادلانه غرب تعریف کند. این یعنی تغییرِ «قواعدِ بازی» به جایِ تلاش برایِ بازی کردن در زمینِ دشمن.
ب: جایگزینیِ «سیستمِ تسویه و داوری»
بزرگ‌ترین سلاحِ غرب در برابرِ اقتصادِ ایران و سایرِ کشورهایِ مستقل، استفاده از «سیستمِ مالی و قضاییِ دلاری» است. وقتی اختلافی تجاری میانِ ایران و چین رخ می‌دهد، فشارِ ناشی از احتمالِ دخالتِ دادگاه‌هایِ نیویورک یا لندن، یک نوعِ «تروریسمِ قضایی» است.
راهکارِ بریکس ایجادِ یک «بانکِ توسعه بریکس» با یک سیستمِ قضاییِ اختصاصی و تشکیلِ «مرکزِ داوریِ تجاریِ بریکس»، می‌تواند فرآیندِ حلِ اختلاف را کاملاً از مدارِ سیستمِ بانکی و قضاییِ غرب خارج کند. این یعنی «امنیتِ حقوقیِ استقلال‌طلبانه»
ج: مقابله با «تک‌بعدی‌گریِ حقوقی» در حوزه‌یِ جرایمِ بین‌المللی
غرب با استفاده از مفاهیمی مانندِ «حقوقِ بشر» یا «مبارزه با تروریسم»، مدام در حالِ دخالت در امورِ داخلیِ کشورهاست.
نقشِ استراتژیکِ بریکس:
بریکس می‌تواند با ایجادِ یک «کمیته‌یِ حقوقیِ مشترک»، تفسیرهایِ جمعی و مبتنی بر «ارزش‌هایِ تمدنیِ شرقی» را در برابرِ تفسیرهایِ تک‌بعدیِ غربی ارائه دهد. این یعنی تبدیلِ «تک‌صداییِ حقوقیِ غرب» به «چندصداییِ مقتدرِ بریکس»
نکته مهم:، اما باید به یک واقعیتِ تلخ و چالش‌برانگیز نیز اشاره کرد:
ساختنِ این سازوکارها، با «مقاومتِ شدیدِ استکبار» رو‌به‌رو خواهد شد. غرب هرگز اجازه نخواهد داد که «قانون» از ابزارِ سلطه‌یِ او به ابزارِ آزادیِ دیگران تبدیل شود. بنابراین، بریکس نباید تنها یک «انجمنِ گفتوگو» باشد؛ بلکه باید به یک «اتحادِ حقوقی-اجرایی» تبدیل شود. اگر بریکس نتواند «ابزارِ اجراییِ» خود (مانندِ پلیسِ قضاییِ مشترک برایِ جرایمِ اقتصادی یا دادگاه‌هایِ عالیِ داوری) را ایجاد کند، صرفاً یک «کلوپ حقوقی» باقی خواهد ماند که در برابرِ ضرباتِ قضاییِ واشنگتن، بی‌دفاع است.
میزان: با توجه به تأکید رئیس قوه قضاییه بر تحولات نظم جهانی و مقابله با یکجانبه‌گرایی، دیپلماسی قضایی چه نقشی در افزایش وزن و اثرگذاری ایران در بریکس می‌تواند داشته باشد؟
عباسپور: دیپلماسی قضایی در هندسه قدرتِ بریکس، صرفاً یک تعاملِ پروتکلی یا گفت‌وگویِ آکادمیک نیست؛ بلکه تبدیلِ «قدرتِ نرمِ حقوقی» به «بازدارندگیِ راهبردی» است. برای افزایشِ وزن و اثرگذاریِ ایران در این بلوک، باید «دیپلماسیِ قضایی» را از دایره تعاملاتِ سنتی خارج کرده و به یک «دکترینِ حقوقی تهاجمی» بدل کرد.
نقشِ این دیپلماسی در افزایشِ وزنِ سیاسی و اثرگذاریِ ایران را می‌توان در سه لایه عملیاتی تحلیل کرد:
الف: تبدیلِ ایران به «مرجعِ حقوقیِ بدیل»
غرب دهه‌هاست که «حقوقِ بین‌الملل» را به عنوانِ ابزاری برایِ تحمیلِ اراده خود قبضه کرده است. حضورِ ایران در بریکس با دستِ پُرِ حقوقی، این انحصار را می‌شکند.
استراتژی دستگاهِ قضاییِ
ایران باید با بهره‌گیری از غنایِ حقوقیِ بومی و فقهی «مدل‌هایِ قضاییِ جایگزین» ارائه دهد. وقتی ایران در بریکس به عنوانِ کشوری شناخته شود که نظامِ حقوقی‌اش نه تقلیدی از غرب، بلکه برخاسته از عقلانیتِ تمدنی و اسلامی است، وزنِ سیاسیِ ما در نشست‌هایِ تعیینِ «استانداردهایِ داوری» و «رویه‌هایِ حقوقِ تجارتِ بین‌الملل» به‌طورِ خودکار افزایش می‌یابد. ما باید از حالتِ «مُتّهمِ در دادگاه‌هایِ غرب» به «طراحِ نظامِ داوریِ شرق» تغییرِ وضعیت دهیم.
ب: امنیت‌سازی برایِ تجارتِ بریکس
یکی از دلایلِ اصلیِ تردیدِ بسیاری از کشور‌ها برایِ همکاریِ تمام‌عیار با ایران، ترس از فشارهایِ حقوقی و بانکیِ غرب (تحریم‌هایِ ثانویه) است.
استراتژی دیپلماسیِ قضاییِ ایران باید نقشِ «پوششِ امنیتی» را ایفا کند. با ایجادِ «شبکه معاضدتِ قضاییِ بریکس»، ایران می‌تواند به شرکایِ تجاریِ خود اطمینان دهد که هرگونه اختلافِ تجاری، در مراکزِ داوریِ داخلیِ بریکس و بر اساسِ قوانینی حل‌وفصل می‌شود که غرب بر آنها اشراف ندارد. این یعنی تبدیلِ نظامِ قضاییِ ایران به «امن‌ترین پناهگاهِ حقوقی» برایِ سرمایه‌گذارانِ شرقی. این کار، وزنِ ایران را به عنوانِ «تضمین‌کننده‌یِ ثباتِ تجاری» به شدت بالا می‌برد.
ج: پیشگامی در «تقابلِ حقوقی با تروریسمِ اقتصادی
ایران بیش از هر کشورِ دیگری در جهان، با «جنگِ حقوقی» دست‌وپنج نرم کرده است. ما در این زمینه «تجربه عملیاتی» داریم که برایِ سایرِ اعضایِ بریکس (که نگرانِ سرنوشتی مشابه هستند) یک «دانشِ راهبردی» محسوب می‌شود.
استراتژی ایران می‌تواند «کمیته مبارزه با تروریسمِ اقتصادی و بلوکه‌کردنِ دارایی‌ها» را در بریکس رهبری کند. دیپلماسیِ قضاییِ ما باید در اینجا نقشِ «تولیدکننده و صادرکننده‌یِ دانشِ حقوقی» را ایفا کند.
ارائه کردنِ لوایح، دفاعیات و سازوکارهایِ حقوقی‌ای که ایران برایِ دور زدنِ تحریم‌ها طراحی کرده، می‌تواند به الگویی برایِ سایرِ اعضایِ بریکس تبدیل شود. این یعنی ایران، «نخبه‌یِ حقوقیِ» این بلوک در مبارزه با هژمونی است.
وزنِ اثرگذاریِ ما در بریکس، با «تفاهم‌نامه‌هایِ رویِ کاغذ» افزایش نمی‌یابد، بلکه با «ایجادِ نهادهایِ قضاییِ مشترک» است که وزنِ ما را تثبیت می‌کند. اگر بتوانیم در جریانِ این سفرها، سازوکارِ «داوریِ بریکس» را با محوریتِ حقوقِ ایران و کشورهایِ همسو عملیاتی کنیم، عملاً «قواعدِ بازیِ» غرب را در منطقه‌یِ نفوذِ خودمان باطل کرده‌ایم.
انتهای پیام/
